أزمة تصويت المصريين في الخارج ترجئ إعلان جدول الانتخابات الرئاسية

سلطان‏:‏ الترشح من‏10‏ مارس حتي‏8‏ إبريل والتصويت بالرقم القومي

أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة‏,‏ أن اللجنة قررت إرجاء جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية لحين التوصل لحل يضمن مشاركة جميع المصريين في الخارج‏,‏
موضحا أنه سيتم خلال وقت قريب جدا تحديد الجدول الزمني وترتيبات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل‏.‏
وقال‏:‏ إن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ستكون ببطاقة الرقم القومي‏,‏ ولن يسمح لأي شخص بالتصويت في غير محل إقامته‏,‏ وذلك منعا لأي عمليات تزوير أو تضليل تتم عن طريق التصويت في أكثر من لجنة‏,‏ موضحا أنه سيتم حذف واستبعاد الوافدين‏.‏
وأعلن المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات أمس‏,‏ أن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون في‏10‏ مارس المقبل حتي‏8‏ ابريل المقبل علي أن يكون إعلان نتائج انتخابات الاعادة بنهاية الفترة الانتقالية في نهاية يونيو المقبل‏,‏ وذلك للحصول علي توقيعات التأييد الشعبي وتصل ل‏30‏ ألف مواطن في وقت كاف‏.‏ وأضاف سلطان أن اللجنة اجتمعت أمس الأول وأقرت تعديلا للائحة التنفيذية للقوائم مع التعديلات التي طرأت علي التعديل الدستوري الخاص برئاسة الجمهورية‏,‏ وقامت بتحديد المستندات المطلوبة للمرشحين‏,‏ وأقرت النماذج المطلوبة للترشح‏,‏ وتلك الخاصة بتأييد المرشحين‏,‏ علي أن تكون تلك النماذج قيد الطباعة‏,‏ وأن تكون متاحة قبل فتح باب الترشح‏.‏ وأشار الي أن وزارة العدل طالبت اللجنة بمد الفترة المحددة لتصويت المصريين بالخارج الي أسبوعين‏,‏ ومد فترة الفرز الي أسبوع بدلا من يومين‏,‏ وذلك نظرا لكثافة عدد المصريين المقيمين في الخارج ببعض الدول‏,‏ حيث من المتوقع وفقا لما قالته وزارة الخارجية حدوث زيادة تصل الي مليون ممن لهم حق التصويت‏,‏ وأن بعض الدول مثل السعودية قد يصل فيها عدد الناخبين الي نصف مليون ناخب‏,‏ خاصة أن الانتخابات الرئاسية ستكون علي مرحلة واحدة وليس علي‏3‏ مراحل كما جرت الانتخابات البرلمانية‏.‏
وأضاف أن اللجنة أصرت علي تأجيل ميعاد الإعلان عن الانتخابات حتي لايتم تعديله أكثر من مرة‏,‏ موضحا أن الرئيس التوافقي أمر لايعني اللجنة وأن كل مواطن له حق الترشح طالما تنطبق عليه الشروط اللازمة وان نظام التصويت الذي اتبع في الانتخابات البرلمانية بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج حقق النتائج المطلوبة وسيتم اتباعه في انتخابات الرئاسة أيضا وبنفس الضوابط التي تم اتباعها في الانتخابات البرلمانية‏,‏ مشددا علي ان اللجنة لن تتهاون في أي شيء يحقق المصلحة العامة‏,‏ وفيما يتعلق بالتوكيلات الخاصة للمرشحين‏,‏ أشار سلطان إلي أن التوثيق للموكلين سيكون مجانيا‏.‏
وأشار إلي أنه تقرر ارجاء إعلان الجدول النهائي لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لاعطاء فرصة لتصويت المصريين بالخارج‏,‏ مؤكدا ان اللجنة ستبذل قصاري جهدها لاتاحة الانتخاب أمام المصريين بالخارج‏.‏
وأكد سلطان ان اللجنة هي صاحبة الاختصاص في تحديد المدة اللازمة للتصويت‏.‏
وردا علي سؤال حول اختيار أعضاء اللجنة أكد أن المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري نصت علي ان أعضاء اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والنائب الأول لمحكمة النقض والنائب الأول لمجلس الدولة‏.‏ مشيرا إلي ان اللجنة راعت في الاختيار أعلي الدرجات القضائية حتي تكون قرارات اللجنة من أعلي الجهات القضائية الثلاث وحتي تكون قراراتها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها من محكمة ذات درجة أقل للحرص علي مكانة رئيس الجمهورية وان تكون العملية الانتخابية سليمة‏.‏
وأوضح أن القانون اعطي للجنة السلطة في أن تحدد إجراءات التصويت في يوم أو يومين بحيث يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن‏.‏
وأشار إلي ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لاتملك تعديل الإعلان الدستوري‏.‏
موضحا ان الانتخابات الرئاسية سوف تجري وفقا للإعلان الدستوري وأنه لم يصدر أي قرار بشأن سقف الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ومراقبة المنظمات الأجنبية والاهلية والمجتمع المدني للانتخابات‏.‏
وقال إن أي مخصصات مالية ستحصل عليها اللجنة سيكون عبر مطالبة وزارة المالية وليس المجلس العسكري‏.‏
وتضمنت المستندات المطلوبة من مرشحي الرئاسة المستقلين والذين لاينتمون الي حزب نموذجين الاول تحت مسمي أ أو أ ب ويحتاج المرشح الي تأييد‏30‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي نموذج‏2‏ أ انتخابات رئاسية او‏30‏ الف مواطن مصري من‏15‏محافظة علي الا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن علي نموذج‏2‏ ب انتخابات رئاسية ويرفق بالنموذج اسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين علي النمط الذي تحدده اللجنة ثم كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الاحزاب علي نموذج‏3‏ ب انتخابات رئاسية وشهادة من اي من مجلسي الشعب او الشوري بعدد الاعداد المنتخبين من الحزب في اخر انتخابات تشريعية علي نموذج‏2‏ د انتخابات رئاسية‏.‏
وتتضمن المستندات المفترض تقديمها من قبل المرشحين شهادة ميلاد المرشح او مستخرج رسمي منها وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية بالاضافة الي اقرار من المرشح بأنه مصري من ابوين مصريين وانه او أي من والديه لم يحمل اي جنسية اخري غير المصرية ثم اقرار من المرشح بانه غير متزوج من غير مصري او مصر ية ثم شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا للقانون واقرار بالذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم‏63‏ لسنة‏1975‏ في شأن الكسب غير المشروع واخيرا بيان بمحل الاقامة بمحافظة القاهرة الذي يخطر المرشح بكل من يتصل به من عمل لجنة انتخابات الرئاسة‏.‏
وبالنسبة لتأمين المقار الانتخابية اكد ان اللجنة ستتخذ جميع القرارات ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراء الذي يكفل حماية العملية الانتخابية مشيرا الي ان اللجنة لا تطلب شيئا من المجلس العسكري ولن تتلقي منه اي تعليمات وان اللجنة مستقلة في قراراتها ولن تسمح لاي جهة ان تلزمها بقرارات معينة‏.‏
واشار رئيس اللجنة العليا الي ان المدد المحددة لانتخابات الرئاسة منصوص عليها في القانون ولابد ان نعطي للمرشح المدة الكافية للحصول علي التوكيلات اللازمة مؤكدا ان استخراج التوكيلات سيكون مجانيا وأعلن سلطان ان ارجاء اعلان الجدول الزمني لخطوات انتخابات الرئاسة قبل فتح باب الترشح جاء بعد شكوي من الدبلوماسيين المصريين في السفارات المصرية بالخارج بان بعض السفارات قد تستغرق اسبوعا حتي انتهاء عمليات الفرز‏.‏