نجحت الجهود المبذولة من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والعسكرية اليوم في الانفراج من الازمة الراهنه بين قبيلتي الاشراف و الحميدات وجاء ذلك في اجتماع موسع لقيادات القبيلتين بديوان المحافظه. بحضور اللواء عادل لبيب محافظ قنا ونقيب الاشراف السيد محمودالشريف ولجنة التحكيم والمصالحات برئاسة الشيخ محمد الطيب شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهروالشيخ تقادم الليثي من محافظة أسوان. فيما أكد محافظ قنا أن لجنة التحكيم والمصالحات تم اختيارها بحيادية تامة ومن خارج المحافظة لوضع الأحكام النهائية والملزمة للطرفين بعد استماعها اليوم لقائد قطاع قنا العسكري ورئيس الأمن العام بالمحافظة داعيا الطرفين إلي ضرورة تقبل أحكام اللجنة مهما كانت. فيما دعا السيد الشريف نقيب الأشراف علي مستوي الجمهورية بالاقتداء بخلق رسول الله صلي الله علية وسلم ونحن في شهر مولده العظيم وعلينا جميعا أن نؤصل روح المحبة والتسامح والتواضع والسلام في نفوس شبابنا. وبعث نقيب الأشراف برسالة للعالم كله أن مصر بخير وقنا بخير وأنه يجب علي الحكماء والعقلاء وعلماء الدين وأصحاب الرأي بالتوحد والاعتصام جميعا مع محافظ الإقليم لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية علي أرض المحافظة والتي من آثارها عبور كافة المشكلات. ومن جانب اخر حملت هيئة علماء الأزهر بمحافظة قنا رجال الأمن المسئولية الكاملة عن الأحداث مطالبين بعودة الأمن بكل قوة وحزم وتحمل مسئوليته كاملة حول إعادة الأمن بشكل فعلي علي أرض الواقع. وفي سياق متصل أعلن محافظ قنا أن اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام و6 ضباط مرافقين قاموا بإعداد خطة أمنية محكمة والإشراف علي عملية تنفيذها لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وإعادة الأمن للمواطنين في الشارع القنائي. فيما اكد محافظ قنا علي أجهزة الأمن بالكشف عن من وراء الأحداث التي شهدتها المدينة صباح اليوم من تبادل لعملية إشعال النيران بين المحال التجارية وأخرها عيادة لأحد الأطباء بمدينة قنا. وفي ذات السياق تمكن أفراد من قبيلة الحميدات بمدينة قنا من ضبط ثلاث أشخاص حال محاولتهم القيام بإشعال النيران ببعض المحالات وتسليمهم للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما توصلت لجنة التحكيم والمصالحات برئاسة الشيخ محمد الطيب شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والشيخ مصطفي الإدرايسي بتفويض اللجنة باتخاذ كافه القرارات التييتم من خلالهاالتوصل إلي الصلح النهائي بين أبناء القبيلتين وعلي كل قبيلة أن تقدم كل شخص مندوب عن العائلة المنتمي لها من القبيلتين ويتعهد أمام اللجنة بتحمل مسئوليه أي ضرر يقع في حاله نقد أو عدم تقبل قرارات اللجنة. واضاف الشيخ مصطفي الإدريسي أن اللجنة توصلت أيضا لقرار بإلزام الجهات الأمنية بمنطقة فاصلة بين أبناء القبيلتين وتفعيل الأداء الأمني علي أرض الواقع وضبط كافة المخالفين وحائزي الأسلحة النارية في إطار القانون وإلغاء اللجان الشعبية نهائيا. أشار الإدريسي إلي أن اللجنة توصلت أيضا لتبادل الزيارات فيما بين أبناء القبيلتين والتزام كل قبيلة بالكشف عن أسماء الأشخاص المتسببين في حدوث تلك الأزمة منذ بدايتها والأسباب الحقيقة وراء تلك المشكلة وينتدب ممثلون عن كل قبيلة لتنفيذ قرارات اللجنة.