بعد 7 أيام من إطلاق النيران الأشراف والحميدات بقنا.. حبايب

أخيرا وبعد سبعة أيام من تبادل إطلاق النار ليلا ونهارا نشرت الخوف والرعب في جميع أرجاء مدينة قنا نجحت جهود لجان المصالحة بإشراف اللواء عادل لبيب محافظ قنا واللواء محمد حليمة مدير الأمن في إجراء المصالحة بين قبيلتي الأشراف والحميدات والتي نشبت إثر مشاجرة بين سائقين وأسفرت عن إصابة 13 شخصا وتحطيم وحرق 14 محلا تجاريا من القبيلتين وقام أبناء القبيلتان بتبادل الزيارات بينهما بحضور المحافظ ومدير الأمن ومحمود الشريف نقيب الأشراف وياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد من قبيلة الأشراف والشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر والشيخ مصطفي سيد أحمد الأدريسي والشيخ تقادم الليثي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وتم البدء بزيارة ديوان جودي الخاص بأشراف منطقة الصهاريج وديوان أشراف عزبة حامد ثم ديوان نجع نصر الله وديوان الحاج مفتاح بالحميدات.
في المؤتمر الذي عقد بديوان عام المحافظة أكد اللواء عادل لبيب محافظ قنا ان أبناء القبيلتين متفقون علي التصالح إلا بعضا من الشباب الغافل ولذلك فقد تم عمل تعزيزات أمنية كبيرة بإشراف اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام حيث قامت وزارة الداخلية بتعزيز قوات الأمن العام بعدد 6 تشكيلات تضم مدرعات لإحكام السيطرة علي كل من أنحاء المدينة وضبط أي مظاهر للخروج المسلح في الشوارع مؤكدا انه سيتم ضبط الأمن بالحديد والنار بناء علي طلب كبار القبيلتين كما سيتم الاستغناء نهائيا عن لجان الأمن الشعبية لحماية منازل القبيلتين وسيقوم الأمن بدوره كاملا.
أكد محمود الشريف نقيب الاشراف انني عندما بدأت السفر إلي قنا كنت اعتقد انني ذاهب الي الصومال من هول ما اذاعته وسائل الاعلام ولكن الوضع كان مختلفا عندما التقيت بابناء القبيلتين حيث كانت هناك رغبة جامحة في الصلح بينهما.
وقال الشيخ مصطفي السيد احمد الادريسي ان لجنة الصلح رأت ان يتم تبادل الزيارات بين القبيلتين قبل الانتهاء من التقرير حتي يكون كل طرف قد قدم العفو للآخر بدون اي ضغوط سوي المحبة والاخوة في الاسلام وقبول الطرفين لهذا الامر يدل علي الرغبة الحقيقية للصلح.
وكانت لجنة الصلح برئاسة الشيخ محمد الطيب شقيق الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ مصطفي الإدريسي. قد عرضت توصياتها التي تضمنت ان تقدم كل قبيلة شخصاً يمثلها ويتعهد أمام اللجنة بتحمل مسئولية اي ضرر يقع في حالة نقد أو عدم تقبل القرارات. والزمت اللجنة الجهات الأمنية بمنطقة فاصلة بين أبناء القبيلتين وتفعيل الأداء الأمني علي أرض الواقع وضبط كافة المخالفين وحائزي الأسلحة النارية في إطار القانون وإلغاء اللجان الشعبية نهائياً. واوصت بتبادل الزيارات بين الجانبين والتزام كل قبيلة بالكشف عن أسماء الأشخاص المتسببين في حدوث الأزمة