البرلمان يكشف اليوم

عن قائمة سوداء بأسماء الفاسدين

يكشف النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن اهدار المال العام وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال عقد امتياز ميناء السخنة الذي اوجد وضعا احتكاريا لشركة موانئ دبي العالمية‏.‏
وأوضح السادات في الاستجواب الذي قدم إلي رئيس مجلس الشعب ان الدولة انفقت‏750‏ مليون جنيه في إنشاء الأرصفة والممر الملاحي للميناء ثم تعاقدت مع شركة تنمية ميناء السخنة لإدارة وتشغيل الميناء في صفقة مشبوهة بعيدة عن قانون المناقصات والمزايدات مشيرا إلي أن الربان أسامة الشريف فلسطيني الجنسية هو رئيس مجلس إدارة الشركة وانه يمتلك عدة شركات في أوروبا بالمشاركة مع مستثمرين يهود‏.‏
وأكد في الاستجواب أن التعاقد تم مع الشركة رغم افتقادها الخبرة السابقة وذلك من خلال عقد امتياز يمتد إلي‏25‏ عاما بنظام‏B.O.T‏ ويعطي للشركة وضعا احتكاريا لأنشطة وخدمات الميناء وكذلك حق الحصول علي أراض إضافية كامتداد لمحطة الصلب السائل بمساحة‏250‏ ألف متر مربع والحصول علي مساحة‏180‏ ألف متر مربع من الأراضي‏,‏ علاوة علي ارصفة بطول‏800‏ متر لإنشاء وتشغيل محطة بضائع عامة ليصل إجمالي المساحة إلي مليون و‏565‏ ألف متر مربع‏.‏
وقال إن احتكار الشركة لجميع خدمات الميناء أضر بميناء الأدبية بالسويس بعد تحول السفن التجارية إلي ميناء السخنة بتعليمات حكومية‏,‏ مشيرا إلي أن شركة تنمية السخنة قامت في يناير‏2008‏ ببيع‏90%‏ من الشركة إلي شركة موانئ دبي مقابل‏760‏ مليون دولار أي مايزيد علي‏4.5‏ مليار جنيه‏,‏ رغم أنها لم تنفق علي الميناء سوي‏6‏ ملايين جنيه فقط‏.‏
وذكر في استجوابه ان حكومة أحمد نظيف ومحمد منصور وزير النقل الاسبق وافقت علي العقد مقابل حصول وزارة النقل علي‏400‏ مليون جنيه‏.‏