أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن اللقاء الذي تم أمس بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة تمت فيه مناقشة خطة المرحلة المقبلة لوزارة الداخلية, وقال ان ما تم في هذا اللقاء سيتم عرضه في تقرير علي اللجنة العامة لمجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان. وأكد الخضيري لالأهرام المسائي أن اللجنة الدستورية انتهت إلي أن القانون الحالي لمحاكمة الوزراء يصلح تطبيقه علي أي من الوزراء الحاليين بمن فيهم وزير الداخلية ولا يحتاج إلي أي تعديل. وأكد مصدر برلماني لالأهرام المسائي أن اللواء محمد إبراهيم تطرق في حديثه في اجتماع الأمس المغلق إلي عدة قضايا منها تأكيده وجود عدة مخططات لاضعاف الشرطة وأن التشكيلات العصابية الإجرامية تشارك في تنفيذ هذه المخططات من أجل استمرار الانفلات الأمني في الشارع المصري. وأكد خلال سماع أقواله أمام اللجنة في أحداث الانفلات الأمني وأحداث ستاد بورسعيد والشوارع المحيطة بوزارة الداخلية أن استراتيجية الداخلية تعلي حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين, وان هناك لجنة حاليا داخل الوزارة تجري مراجعة قانونية لقانون هيئة الشرطة لإدخال تعديلات عليه, موضحا أن حادث ستاد بورسعيد يخضع حاليا لتحقيقات من النيابة للوصول لجميع الحقائق, وأن أجهزة الأمن قدمت للمحققين كل ما لديها من معلومات.