علي الرغم من الانفلات الأمني والظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد حاليا فإن رجال بحيرة ناصر كانوا علي مستوي المسئولية وقفزوا بالانتاج السمكي إلي16 ألفا و300 طن بزيادة قدرها7% علي العام الماضي, ولان المستهدف من الانتاج خلال الفترة المقبلة من الطبيعي أن يكون أفضل من ذلك بكثير, فإن هناك عدة خطط وضعتها الدولة والمتخصصون في المجال السمكي لتحقيق هذا الطموح, يؤكدها اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الذي قال: ان معدل الزيادة في الانتاج خلال العام الماضي رغم ما تمر به مصر من ظروف يجعلنا نتفاءل بأن يكون المقبل أفضل, خاصة في حالة توفير المناخ المناسب لأعمال الصيد وعدم التقيد بالاجراءات الروتينية المعقدة, ومواجهة ظاهرة تجريف الثروة السمكية بالالتزام بالمعايير الخاصة بالصيد. واضاف محافظ أسوان ان نسبة الزيادة هذا العام تزيد ب26% علي عام2009 وتصل إلي5% في الاسماك الطازجة و2% في الاسماك المالحة. واشار إلي أن رجال الشرطة في هذا المسطح المائي الكبير الذي يصل إلي500 كيلو متر, قد نجحوا في التصدي لمهربي الأسماك وضبط8 أطنان مهربة و9 مراكب ومواتير صيد مخالفة وهو ما يجعلنا نتفاءل أكثر. ويشير مصطفي عبدالرحيم عضو جمعية أسوان لصيد الأسماك, إلي أن الاستقرار هو ما ينشده الصياد داخل المسطح المائي حتي يمكن ان يحقق أكبر استفادة ممكنة من الانتاج السمكي. ويضيف قائلا: لابد وان تكون هناك حلول قاطعة لتنامي التماسيح التي اصبحت تهدد الثروة السمكية بشكل فعلي, ولابد وان توافق وزارة البيئة علي صيدها بمعدلات معينة حفاظا علي الثروة السمكية. ويشاركه في الرأي المهندس حمدي عبدالشافي الخبير السمكي, ويقول ان مستقبل الثروة السمكية في بحيرة ناصر يتوقف علي الرقابة الفعالة علي المسطح والالتزام بمعايير التنمية المتمثلة في الزريعة الملقاة داخل المسطح, وفترة التوقف التي تتيح التكاثر, ومواجهة أعمال التهريب التي تتم علي الأسماك صغيرة الحجم وهو ما يعرف بالتجريف, بالإضافة إلي تفعيل رعاية الصيادين باعتبارهم العنصر البشري لعملية الصيد. ومن حانبه, قال الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: ان خطة الهيئة تستهدف الوصول بالانتاج السمكي ببحيرة ناصر إلي35 ألف طن سنويا ووقف التجريف, وأعلن عن موافقة وزارة البيئة علي صيد التماسيح التي تنامت بشكل يهدد الثروة السمكية بالبحيرة, وعلي مسئوليته قال انه تمت الاستجابة لطلب الصيادين برفع قدرة مواعين نقل الانتاج من25 إلي40 حصانا, وتشكيل لجنة من هيئتي الثروة السمكية وتنمية البحيرة وجمعيات الصيد لتسلم المرابي السمكية التي كانت مخصصة للمستثمرين من قبل. أما المهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر, فأكد التزام الهيئة بإطلاق5 ملايين زريعة وبتكلفة500 ألف جنيه هذا الشهر, وأكد انه سيتم الحد من الزراعات الشاطئية التي تقوم بسحب المياه من المناطق الشاطئية للبحيرة للحفاظ علي الثروة السمكية وكذلك مواجهة أي تلوث من شأنه التأثير علي الانتاج الذي نسعي جميعا لزيادته مستقبلا.