أكد القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه ليس من حق البرلمان تقديم أي استجواب أو استخدام أي وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري, وذلك فيما يقوم به رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من أعمال ومهام تتعلق بموقع رئيس الجمهورية. وقال في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن صلاحيات رئيس الجمهورية التي يقوم بها حاليا رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية لا تخضع للرقابة البرلمانية من السلطة التشريعية. وأوضح صالح أن الاستجوابات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس الشعب حول أحداث العنف والسطو المسلح والقتل وأحداث مباراة المصري والأهلي ببورسعيد كانت موجهة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوزير المختص بشئون الدفاع والأمن القومي, ولذلك أدرجها مجلس الشعب في جدول أعماله.