رفضت إدارة النادي المصري علي لسان اغلب مسئوليه حملة الترويج لتوقيع عقوبات مشددة علي الفريق تصل الي حد هبوطه لدوري القسم الثاني علي خلفية الأحداث التي وقعت في ستاد بورسعيد الاسبوع الماضي. في البداية يقول محسن شتا مدير عام النادي ان المصري لم يغلق ابوابه فالعمل يسير كالمعتاد وطاقم النادي يقوم بواجبه علي اكمل وجه في نطاق مهمته الحالية التي تعد مهمة تسيير اعمال لاستقالة مجلس الإدارة بشكل جماعي. وعن التزامات النادي المالية ومدي تأثرها باستقالة المجلس قال ان النادي يغطي جميع التزاماته تجاه جميع الجهات الرسمية وهو غير مدين لأحد ولا حتي للاعبيه المحترفين الحاصلين علي جميع مستحقاتهم المالية طبقا للعقود المبرمة معهم. ويضيف ان ادارة المصري حذرت مرارا وتكرارا من مثل ما حدث وهناك مخاطبات رسمية قدمها النادي المصري للنيابة العامة لتأكيد سابقة رفض النادي المصري لاقامة أي مباريات رسمية علي ملعبه في ظل عدم امتلاك النادي آلية للحيلولة دون حدوث الشغب ووقوع ذلك العبء علي الجهات الامنية التي تملك ادوات ووسائل تفتيش المشجعين قبل دخولهم للمدرجات وللأسف لم يستجب اتحاد الكرة لمراسلات المصري في هذا الشأن ويروي مدير المصري قصة اصطحابه للمدير الفني للاهلي مانويل جوزيه بسيارة خاصة من المقصورة الرئيسية للنادي عقب تفجر احداث الشغب بنحو ساعتين والخروج من بورسعيد عبر منفذ الجميل وتوصيله لقرية الابطال التابعة للجيش والاطمئنان عليه برفقة مدير العلاقات العامة بالنادي الاهلي. من جانبه قال محمود جابر مدير اداري الفريق الاول إن دعاوي هبوط المصري علي خلفية ما حدث ظلم واضح للنادي المصري ومخالفة صريحة لجميع لوائح الفيفا ولوائح لجنة المسابقات المحلية فالمصري في الواقع العملي فريق وناد غير مدان لانتهاء اللقاء نفسه بسلام ولاينقصه ذلك سوي شهادة من حكم اللقاء فهيم عمر نفسه تفيد اكماله للقاء مرغما وهو ما لم يصدر عنه رسميا سواء بتحقيقات النيابة أو تصريحاته الاعلامية إذن فأي قرار بنزول المصري للدرجة الأدني يكون غير قانوني. ويضيف جابر يبقي بعد ذلك الاشارة لما بدر من الجماهير وهنا ينبغي التفرقة بين فريقين فريق الجماهير التي اقتحمت الملعب ومدرج الاهلي للاعتداء علي مشجعي الاهلي وهؤلاء مصيرهم جنائي صرف وتقرره النيابة العامة والامن وفريق جماهير المصري الذي نزل الملعب للاحتفال بلاعبيه وبالفوز الكبير علي الاهلي وهؤلاء يعاقبون علي خطأ نزولهم للملعب بحر مانهم من متابعة المباريات. ويتساءل محمود جابر الذي انتقل من مجال التحكيم للعمل الإداري بالمصري منذ عامين فقط لماذا لايدرس المسئولون عن الرياضة والكرة في مصر اقتراحا بشأن اقامة المباريات العصيبة ذات الحساسية الخاصة والتي تجمع الاهلي والزمالك بالاندية الجماهيرية الثلاثة الكبري الاسماعيلي والمصري والاتحاد في ملعب محايد مثل برج العرب ويتولي اتحاد الكرة تنظيم تلك المباريات الصعبة بنفسه وعددها لن يزيد علي12 مباراة بالموسم الواحد واضاف ان الملعب المحايد البعيد عن اجواء التعصب السائدة بالقاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد من شأنه ضمان خروج تلك المباريات بشكل آمن علي الاقل وتفادي المهازل المتكررة في المباريات التي تجمع تلك الاندية معا. ويقول اداري المصري انه لم يتقدم أي لاعب بالمصري بطلبات لفسخ عقده رسميا, وقال ان لاعبي المصري اذكي من ان يبادروا بطلبات من شأنها خسارة مشجعي المصري واستدعاء غضبهم واستيائهم بلا داع والسبب وراء عدم تلقي المصري لأي طلبات في هذا الشأن حتي الان يرجع لانتهاء عقود بعض اللاعبين تلقائيا بنهاية الموسم الحالي ويأتي علي رأس هذه النوعية المعار من الاهلي سعد سمير والثلاثي عبدالسلام نجاح وعبدالله سيسيه واحمد فوزي اما بقية اللاعبين عقودهم سارية لمواسم مقبلة ولا مجال للتنصل منها ومن التزاماتها للطرفين. أما حسن كامل المدير التنفيذي للنادي فيتذكر سلسلة العقوبات التي تعرض لها المصري منذ عودته للعب عام1974 عقب فترة التهجير بالمحافظات الاخري ويقول ان العقوبات لم تخرج عما تم توقيعه علي جميع الاندية المصرية علي مدار السنوات الثلاثين الماضية فيما عدا عقوبة مباراة المصري والزمالك بالدور الثاني لدوري82/81 والتي انتهت قبل موعدها مع احراز مهاجم الزمالك نصر ابراهيم لهدف التقدم لفريقه وقرر اتحاد الكرة حينذاك احتساب فوز الزمالك باللقاء2/ صفر مع نقل مبارياته المتبقية بالموسم7 مباريات خارج ملعبه ولقي الفريق البورسعيدي بمبارياته المنقولة لملعب طنطا6 هزائم ولم ينجح إلا في التعادل فقط مع المقاولون العرب. ويضيف ان رصيد المصري المطمئن من النقاط حينذاك حيث نافس الفريق علي بطولة الدوري بقوة حتي مباراته مع الزمالك ولم يهبط فقط الفريق للقسم الثاني رغم هزائمه الست. ويقول حسن كامل ان المصري لايبحث حاليا سوي عن الانصاف فقط فالنادي لم يقصر في أداء ما عليه من التزامات قبل واثناء المباراة وسبق له الاضطلاع بمسئولياته كاملة في مثل هذه المباريات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الامنية وعبر محاضر رسمية مشتركة كانت تتضمن مسئولياته ومسئوليات الجهات الامنية وللأسف غاب هذا التنسيق تماما من جانب الأمن قبل اللقاء المشئوم بلا سبب ومناسبة.