طالبت مصر دول شمال حوض البحر المتوسط بتوفير الدعم المادي والفني لدول الجنوب وذلك لتكون جزءا فاعلا من منظومة حماية البيئة البحرية والساحلية للاقليم, وذلك في كلمتها أمام الاجتماع السابع عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية و الساحلية لاقليم البحر المتوسط وبروتوكولاتها والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس ويختتم أعماله اليوم وألقاها الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري. وقد شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول خطة عمل تنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط20192012, وبرنامج عمل صيانة الأعشاب البحرية في البحر المتوسط2012-2017, وصيانة المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية الخاصة في البحر المتوسط, بالاضافة الي اعتماد إطار استراتيجي لإدارة الفضلات البحرية, كما شهد الاجتماع مناقشات تمهيدية للمشاركة في مؤتمر2012 للأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدمة والمعروف باسم ريو+20, لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال, بما في ذلك إدارة التنمية المستدمة والاقتصاد الأخضر, وتضمنت فعاليات الاجتماع ايضا مناقشة اعلان باريس بحضور رؤساء وفود الدول ال21 الأطراف في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الحفاظ علي البيئة البحرية والتنمية المستدمة في المنطقة في اطار المناخ السياسي الجديد, وإعادة التأكيد علي الالتزامات السياسية التي قطعت في المؤتمرات السابقة للأطراف في اتفاقية برشلونة, والاعتراف بقيمة وأهمية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط, ومساهمتها في تعريف الإطار المعياري, ودورها علي الصعيد العالمي في مجال تطوير وتنفيذ تدابير لحماية البيئة البحرية في المتوسط.