فشل اجتماع اللجنة المكلفة من هيئة الثروة المعدنية في بحث المقترحات المقدمة من شعبة المحاجر وأصحاب المحاجر والمناجم في الاتفاق علي تعريفات الغيات المالية للخامات المنجمية والحجرية. وتحديد قيمة الاتاوات للخامات التعدينية المختلفة في ظل اختلاف رؤي مسئولي الهيئة والشركات الخاصة حول القيم وتم تأجيل الاجتماع الي الاحد المقبل لاستكمال المناقشات. وأوضح د.سعد هاشم ابوالعلا رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية أن عددا من ممثلي شركات المناجم والمحاجر الذي حضر أمس ويتعدي15 شركة بخلاف اعضاء الشعبة ساهم بنسبة كبيرة في فشل الاجتماع في ظل اعتراض كل شركة علي مادة أو أكثر في مواد القانون في الغيات المالية وعرض مشكلاتها مع القانون الحالي. واشار الي اعتراض عدد من ممثلي الشركات علي اخضاع الخامات المنجمية للاتاوهة بمشروع القانون الجديد حيث يتم الحصول علي قيمة ايجارية فقط بالقانون الحالي مشيرا الي أنه من المتفق عليه الأخذ بالافادة في حالة زيادتها علي القيمة الايجارية. وقال إنه تم رفض مقترح مقدم من د.حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية باتخاذ نفس قيمة الاتاوات المفروضة بالمملكة العربية السعودية مع تغيير قيمة الريال السعودي الي الجنيه المصري نظرا لاختلاف مسميات الخامات المنجمية والحجرية بين مصر والسعودية بالاضافة الي حجم المخزون الاستراتيجي من كل خامة بين الدولتين مما يؤثر علي القيمة المقترحة للاتاوة. وأوضح انه لايمكن وضع إتاوة واحدة علي كل الخامات وإنما كل خامة علي حدة تبعا لدرجة الأهمية لها مشيرا إلي أن الرمله خامة منخفضة السعر مقارنة بالفوسفات. وأشار حمدي زاهر نائب رئيس شعبة المناجم والمحاجر بشعبة مواد البناء باتحاد الصناعات الي أنه سوف يتم التوصل خلال الاجتماع القادم الي تعريفات محددة للغيات المالية للخامات المنجمية والحجرية ووضع إتاوات تراعي مصالح المستثمرين ولا تفرط في موارد الثروة التعدينية للدولة والايرادات السيادية.