دفاع العادلي ينفي تورطه في قتل المتظاهرين

تواصل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من كبار معاونيه والهارب حسين سالم.
وذلك بعد أن استمعت المحكمة الي عصام البطاوي محامي العادلي والذي طالب ببراءة المتهم فيما تقدم إيهاب رمزي محامي اسامة المراسي بالاعتذار عن عدم الاستمرار في القضية لانشغاله بالعمل السياسي والعمل العام وعضوية مجلس الشعب وعقب رئيس المحكمة بأن هذا الأمر هو شأن خاص بالدفاع والمتهم‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلساتها صباح أمس حيث نم إثبات حضور المتهم الأول حسني مبارك ونجليه وباقي المتهمين‏.‏
وأختتم عصام البطاوي محامي العادلي مرافعته داعيا المحكمة إلي أن تضع في اعتبارها تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد علي‏50‏ عاما قائلا إن العادلي من خلال جميع المراكز التي عمل بها حرص علي تأمين شعب مصر ولم يحنث عن القسم الذي أدلي به منذ دخوله سلك الشرطة ومن ثم فمن غير المتصور أن يأتي في آخر عمره ويخون تاريخه وبلده وأشار المحامي الي انه لا يوجد باعث لدي موكله ومساعديه لإصدار أوامر بارتكاب الجريمة واصفا ما قدمته من أدلة في هذا الشأن بأنها مجرد شبهات لا ترقي الي مستوي الأدلة الحازمة أو حتي القرائن وأكد أن جميع من حضروا الاجتماعين اللذين عقدا يومي‏27,24‏ يناير من العام لماضي من مساعدي وزير الداخلية وكبار القيادات الأمنية وقبيل اندلاع المظاهرات أكدوا في أقوالهم عدم صدور أوامر بقتل المتظاهرين أو استهدافهم وأنه جري الاتفاق علي أن يكون التعامل الأمني مع المتظاهرين بضبط النفس واستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه ولم يذكر أيا منهم صدور أية أوامر أو تعليمات باستخدام السلاح الآلي أو الخرطوش ضد المتظاهرين‏.‏
وأضاف البطاوي أن العادلي لم يعقد أي اجتماعات جديدة مع مساعديه لإضافة تعليمات جديدة لما سبق وان تم الاتفاق عليه حتي بعد تفاقم الأوضاع يوم‏28‏ يناير لافتا إلي انه لم يتقدم شاهد واحد يقول بغير ما قاله العادلي ومساعدوه في التحقيقات والذين كانوا قد أجمعوا علي عدم استخدام السلاح صوب المتظاهرين في اجتماعاتهم السابقة‏.‏
وأكد أن كل مساعدي وزير الداخلية ابلغوا تعليماته لمديري وقيادات الأمن وان تلك التعليمات لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين علي أن يكون اقصي درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع وان التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات ان جميع دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي أكدت عدم اصطحاب ضباط وجنود الشرطة لأي اسلحة سواء نارية أو خرطوشية أثناء التعامل مع المتظاهرين وان جميع وقائع قتل المتظاهرين واصابتهم لم تحدد أسماء الضباط الذين ارتكبوا تلك الافعال أو تصويرهم وهم يرتكبونها علي الرغم من انتشار أجهزة التصوير بداخل الهواتف المحمولة مع المواطنين واشار الي أن الاعتداءات التي جرت ضد أقسام الشرطة تصاحب معها سرقة الأسلحة من مخازنها فضلا عن وجود اسلحة نارية وخرطوشية مع العديد من الخارجين عن القانون في شتي انحاء الجمهورية مما قد يشير الي استعمالهم لتلك الاسلحة لأغراض إجرامية علي نحو ساعد في تصاعد أعداد الوفيات‏.‏ واستطرد قائلا إن أعداد وحجم المتظاهرين فاق كل التوقعات وتخطي أعداد قوات الشرطة فضلا عما جري من أعتداءات بحق افراد وضباط الشرطة مشيرا الي ان هناك عناصر إجرامية اندست وسط المتظاهرين لأغراض غير سلمية وقامت بقتل المتظاهرين وقتل ضباط الشرطة للإيقاع بين الطرفين وإحداث فتنة بينهما‏.‏
واعتبر ان انسحاب الشرطة من مواقعها وأماكن تمركزها إنما جاء بإرادة منفردة من تلك القوات ودون صدور تعليمات بذلك حفاظا علي أرواحهم وحياتهم من المتظاهرين مؤكدا ان حالة الود بين المتظاهرين والقوات المسلحة منذ نزول الأخيرة للشوارع جعلت الشرطة تطمئن الي الحالة الأمنية أثناء هذا التراجع‏.‏
ونفي المحامي عن العادلي اشتراكه بأي صورة من الصور في قتل المتظاهرين أو ارتكابه نهاية أخطاء بصورة متعمدة مشككا في كل التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين بدعوي أنها تعديلات عليها بالحذف والاضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين‏.‏ وحمل الدفاع بشدة علي تقرير لجنة تقصي الحقائق في احداث ثورة‏25‏ يناير معتبرا أن أداء اللجنة اتسم بعدم الحيدة وتعمد إلغاء اللائحة علي قوات الشرطة دون دليل جازم وقاطع وإن التقرير خالف في كثير من مواضعه الأسس القانونية المتعارف عليها واصفا ما قدمته النيابة من أدلة وما عرضت له من وقائع بأنه يتنافي مع العقل والمنطق‏.‏
وطالب المحكمة بأن تقضي بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد العادلي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون اعمالا لنص المادة‏159‏ من الدستور والتي اوجبت تحريك القضية ضد الوزير بطلب من رئيس الجمهورية أو من مجلس الشعب وذلك حال ارتكاب الوزير لجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها‏.‏