من وراء تعطيل مشروع مصر النووي‏30‏ عاما؟

وصف الدكتور منير مجاهد الخبير النووي المستشار الفني لهيئة المحطات النووية بأن مايحدث للضبعة حاليا هو دعوة خبيثة تستهدف القضاء علي البرنامج النووي وادخاله علي حد قوله في دائرة جهنمية يستحيل معها استكمال البرنامج‏.‏
وأشار إلي أنه لايمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد اجراء نفس الدراسات التي أجريت لموقع الضبعة والتي تستغرق‏5‏ سنوات‏,‏ موضحا أنه حتي لو افترضنا اننا وجدنا موقعا بديلا للضبعة فانه سيكون مجاورا لقري أو لمشروعات سياحية وبالتالي ستكون هناك مشكلة‏.‏
وقال مجاهد‏:‏ ان الولايات المتحدة الامريكية‏,‏ كانت وراء توقف البرنامج النووي المصري‏,‏ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي‏,‏ وليس كما يشاع حادث تشرنوبل النووي الذي وقع عام‏.1987‏
وأكد أن النظام السابق اتخذ من هذا الحادث شماعة لتأجيل ووقف تنفيذ هذا البرنامج‏,‏ الذي تم تخصيص أرض الضبعة لتنفيذه منذ عام‏.1981‏
وأشار مجاهد إلي ان بنك الاستيراد والتصدير الامريكي‏,‏ أصدر بيانا له في النصف الثاني من الثمانينيات‏,‏ أكد فيه أن مصر دولة مفلسة ولاننصح بتمويل برنامجها أو مشروعها النووي‏.‏
جاء ذلك خلال الدائرة المستديرة التي عقدتها منظمة تنسيقية العمل السياسي الاسلامي وهي احدي منظمات المجتمع المدني‏,‏ وشارك فيها ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والوسط والاصلاح والتنمية والتحالف الشعبي الاشتراكي والبناء والتنمية‏,‏ فيما اعتذرت أحزاب النور والوفد والمصريين الاحرار عن المشاركة كما شارك في المائدة المستديرة التي استمرت نحو‏5‏ ساعات الدكتور خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور إبراهيم العسيري والمهندس إبراهيم الشهاوي نائب رئيس الهيئة والمهندس محمد كمال عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحطات النووية‏.‏
وأضاف الدكتور منير مجاهد أن مافيا الأراضي التي كانت مدعومة من لجنة سياسات الحزب الوطني‏(‏ المنحل‏)‏ تسببت في تعطيل البرنامج منذ عام‏2006,‏ مشيرا إلي أنها تحاول حاليا القضاء علي الحلم النووي المصري باثارة أهالي الضبعة ضد المشروع‏.‏
وأكد الدكتور منير مجاهد ان المساحة المحددة حاليا للمشروع لم تأت من فراغ وانما جاءت تلبية لمتطلبات الآمان النووي في المشروع حيث حددت الدراسات موقع المحطة النووية عند الكيلو‏156‏ وتبعد حوالي‏800‏ متر عن شاطئ البحر كما ان الدراسات أوضحت ضرورة وجود مسافة كافية تفصل بين مأخذ ومخرج مياه تبريد تصل إلي‏5‏ كيلو مترات في حالة ما اذا كانت القدرة الكلية في حدود‏4‏ الاف ميجاوات ومن ثم سيكون مخرج فتاة التبريد يمتد للكيلو‏151‏ وتحتاج هذه القناة إلي حرم لتأمينها‏.‏ وأشار إلي أن متطلبات الأمان النووي‏,‏ تحتم وجود منطقة عازلة حالية من السكان يتراوح مابين نصف قطرا من مركز المحطة النووية مابين‏6.1‏ كيلو متر و‏30‏ كيلو متر موضحا انه وللاعتبارات الخاصة بمصر والبنية الاساسية اللازمة في حالات الطوارئ فقد رؤي ان تكون تلك المنطقة في حدود‏3‏ كيلو مترات تقع كلها داخل أسوار الموقع المحدد بالقرار الجمهوري‏.‏ ولفت الدكتور منير مجاهد النظر إلي أنه وبالأخذ في الاعتبار المنطقة العازلة‏3‏ كم إلي الشرق فان اعتبارات الآمان تحدد المنطقة من الكيلو‏149‏ إلي الكيلو متر‏159‏ لمنطقة لازمة لانشاء قدرات نووية باجمالي‏4‏ الاف ميجاوات‏.‏
وقال‏:‏ ان المنطقة من الكيلو‏159‏ إلي الكيلو‏164‏ لانشاء المدينة السكنية‏,‏ وعدد من المنشآت المساعدة‏.‏
من جانبه قال الدكتور خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية أن المحطات النووية ضرورة حتمية لاسيما في ظل التصاعد الكبير في احتياجات المصريين من الكهرباء وكذلك المؤشرات التي تؤكد تعرض مصر لازمة طاقة في حال الاعتماد علي الوقود التقليدي مشيرا إلي ان مناقصة المشروع جاهزة للطرح امام الشركات العالمية‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور اكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة ان استراتيجية الطاقة والتي تتبناها وتنفذها وزارة الكهرباء تؤكد تنوع مصادر الطاقة سواء من الشمس أو الرياح والطاقة النووية لانتاج الكهرباء مؤكدا ان الوزارة تفتح سنويا نحو‏18‏ مليار جنيه‏85%‏ منها لانتاج الطاقة من المصادر التقليدية سواء الدورة المركبة وتلك التي تعتمد علي تكنولوجيا الوحدات التجارية‏.‏ وطرح المهندس إبراهيم الشهاوي نائب رئيس الهيئة للمشروعات وضوابط ومعايير الآمان النووي التي سيتم علي أساسها اقامة أول محطة نووية مؤكدا التزام مصر بمشروع نووي آمن‏100%.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*