تتقدم غرفة الصناعات النسيجية بمذكرتين عاجلتين إلي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء ود. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمناشدتهما عدم تنفيذ قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة. لأنه يؤدي إلي تدمير الصناعات النسيجية واختزال هذه الصناعة في قطاع الملابس الجاهزة فقط وإغلاق المراحل السابقة لها نظرا للتوسع في استيراد الأقمشة المصبوغة والمطبوعة من الخارج والاستغناء عن الأقمشة المنتجة محليا. وأكد عدم اختصاص اتحاد الصناعات بأخذ هذا القرار دون الرجوع إلي الغرفة للحصول علي رأيها, حيث إن المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم453 لسنة1958 تنص علي اعتناء الغرف الصناعية بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدي السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات في العمل علي تنمية الصناعة المصرية مما يؤكد أنها صاحبة الحق والاختصاص في تقرير المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدي السلطات العامة ولا يجوز لاتحاد الصناعات تجاوز القانون. وأكد أنه لا يوجد قرار وزاري يلغي قانون نظرا لاستناد اتحاد الصناعات للقرار الوزاري رقم821 لسنة2010 بشأن وضع ضوابط إنشاء الغرف الصناعية وهو قرار يخالف القانون. وأشار إلي أنه تم تكليف المستشار القانوني للغرفة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا القرار والدفاع عن مصالح الغرفة والقيام بإبلاغ النيابة العامة بما يراه من مخالفات واستغلال للنفوذ والتربح لأي شخص استغل منصبه وأضر بالصناعات النسيجية. وأوضح أنه تم الاتفاق علي هذه الإجراءات خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة, وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية والجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري ورابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري وجمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان والعبور والسادات و15 مايو.