الأغلبية في مجلس الشعب الجديد لن تكون أبدا علي شاكلة المجالس التي تعاقبت منذ عام1952, وكانت الكلمة الفاصلة والتصفيق الحاد فيها من نصيب أعضاء التنظيمات والأحزاب الرسمية. ابتداء بالاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي ووصولا للحزب الوطني الي ان قامت ثورة يناير لتجري انتخابات حقيقية لانبالغ بوصفها الأولي في تاريخ الحياة النيابية علي الاطلاق اذا أخذنا بالاعتبار عدم وجود ضغوط ونفوذ من أي نوع سواء من القصر والاستعمار القديم قبل ثورة يوليو أو من الرئيس وحاشيته والبطانة الحاكمة من بعدها. الأغلبية هذه المرة تختلف تماما في الشكل والمضمون, فهي أولا تأتي بقرار شعبي يجب القبول به واحترامه وعدم التشكيك في ظروفه وملابساته, وثانيا أنه علي الرغم من انتماء هذه الأغلبية لأحزاب الا ان الحقيقة الجلية تشير لأسباب بعيدة عن الأداء الحزبي المتعارف عليه لسبب غاية في البساطة والوضوح انها تنتمي لأحزاب جديدة لم تبلغ العام من عمرها, ولكن الاختيار الفعلي جاء بناء علي رؤية شعبية تري ضرورة إفساح المجال أمام التيار الإسلامي الذي ظل بعيدا عن الساحة بل ومطاردا أمنيا لعقود من الزمن فيما فشلت باقي القوي السياسية التقليدية في تحقيق منافع الناس وا نخرطت في الصراعات والصفقات مكتفية بالفتات من الغنائم حسبما يقرر السلطان والحاكم بأمره, وثالثا لأن الأغلبية اليوم هي لنواب سوف يحاسبهم من أتي بهم, وقد يسهل إرضاء الحاكم الفرد بغض البصر وتمرير مايراه من تشريعات وغيرها من أساليب باتت معروفة ومكشوفة, وتبقي الصعوبة كلها في الحفاظ علي ثقة الشعب خاصة وهو لايزال يعيش الحالة الثورية ويطالب باستكمال أهدافها التي لن يقبل بالمساس بها. المسئولية هائلة وتحتاج الي الدعم والمساندة بين جميع أعضاء المجلس بكل تياراته وأحزابه للوصول الي الأداء الذي يليق بأول المجالس النيابية بعد الثورة وحتي يستطيع العمل والتفاعل مع الجماهير المتابعة والواعية بكل مايدور تحت قبة البرلمان. ومن هنا لا وقت لتهنئة الأغلبية وانما دعوتها لتكون مختلفة عن السلوك السابق لمن كان يحصد المزايا والعطايا باسم الشعب المغلوب علي أمره!. ويقينا نقول انها ستظل أغلبية مؤقتة حتي ولو استمرت دورة برلمانية كاملة, والعبرة والنتيجة ستكون في الانتخابات القادمة؟ [email protected]