أكد رؤساء اللجان الاقتصادية بالاحزاب ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات من خلال سياسات قصيرة الاجل يمكن عن طريقها بناء الاقتصاد المصري مرة أخري. وأشاروا الي ضرورة استعادة الاستقرار الامني والسياسي للوصول لمناخ اقتصادي موات يجذب الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية, اضافة الي الترشيد الحقيقي للانفاق الحكومي خاصة ان الجهاز الحكومي والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام والجهاز المصرفي مازالت الدخول الشهرية الخاصة بقياداتها مرتفعة بصورة مبالغ فيها. وقال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن الغياب الامني وعدم استقرار الوضع السياسي ادي الي الخروج عن الاجندة الموضوعة للنهوض بالاقتصاد القومي, وبالتالي كان من الطبيعي ان تصبح مصر دولة طاردة للاستثمارات. وطالب بوجود ترشيد حقيقي للانفاق العام داخل الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات الحكومية والجهاز المصرفي فمازال كبار المسئولين يحصلون علي مبالغ طائلة بالرغم من الازمة المالية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية. وأكد اهمية تبني سياسات اقتصادية عاجلة تؤدي للترويح عن محدودي ومتوسطي الدخل وضمان حياة كريمة لهم, ويأتي في مقدمتها القضاء علي الازمات المفتعلة منها البنزين والبوتاجاز والخبز, مشيرا الي ان اجهزة الدولة علي دراية تامة بمتسببي الازمات ولذلك فيجب عليها اتخاذ كل الاجراءات التي تمكنها من محاربة جشع بعض التجار أو بقايا النظام السابق من الفلول. كما طالب الصاوي بعودة مصر كدولة قانون حتي يعي الجميع ان من يخطئ ستتم محاسبته بصرامة, علي ان يتم اخضاع كل قضايا الفساد التي تمت خلال الفترة الماضية للقضاء, اضافة الي ترسيخ مباديء العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشاوي. واشار الي ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في مجال التنمية الاقتصادية وبالتالي لابد من تشجيع هذا القطاع للاستثمار في المشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والصناعة واعادة تدوير المخلفات وغيرها من المجالات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. أما بالنسبة للجهاز المصرفي فأكد ان هذا القطاع عليه اعادة النظر في السياسات التي يتبعها خلال الفترة المقبلة خاصة انه اهمل دوره الحقيقي المتمثل في تمويل المشروعات التنموية والاتجاه الي تمويل التجزئة المصرفية. وطالب الدكتور فرج عبدالفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة ومنها امكانية طرح مشروعات استثمارية للاكتتاب العام وترشيد الانفاق الحكومي ووضع حزمة اجراءات يمكنها زيادة حصيلة الضرائب, اضافة الي اعادةالنظر في الموازنة العامة للدولة والعمل علي تقويمها. وفيما يخص رؤية حزب المساواة والتنمية قال الدكتور أحمد ابوبكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب انه عند تحقيق استقرار سيؤدي ذلك لتمية اقتصادية حقيقية, مؤكدا ان الثورة ليست السبب فيما وصل اليه الاقتصاد خاصة انها جاءت علي اقتصاد منهار. وأشار الي ان معدلات النمو التي كان يتم تحقيقها لم يشعر بها المواطن وانما استفاد بها رجال الاعمال الفاسدون من اصدقاء الرئيس المخلوع وزوجته, وهو ماكان ينذر بحدوث ثورة جياع الا ان الشباب قاموا بثورة تم من خلالها تفادي العديد من التداعيات السلبية التي كان يمكن الوصول اليها في حالة قيام ثورة جياع. وأوضح ان هناك اولويات لابد ان تؤخذ في الاعتبار لاعادة بناء الاقتصاد القومي منها سرعة البدء في مشروعات تنموية كبري بالتعاون مع الدول الاخري لاستيعاب البطالة وزيادة معدلات التشغيل, اضافة الي التعاون مع التكتلات الاقتصادية الدولية بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة كالاتحاد الاوروبي والخليج وامريكا. من جانبه أكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان الاقتصاد القومي لن ينهض الا من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وصناعات الاسر المنتجة والمشروعات الحرفية التي اعتمد عليها العديد من الدول في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية. وطالب باعادة هيكلة خريجي الجامعات والمعاهد والتعليم المتوسط وتدريبهم علي المهارات الفنية التي تحتاجها السوق المحلية وذلك للقضاء علي ازمة البطالة, اضافة الي رفع مستوي المعيشة للمواطنين خاصة ان هناك نحو40% من الشعب تحت خط الفقر فهم يتقاضون دولارين يوميا. وقال إبراهيم نوارة, نائب رئيس حزب الجبهة, ان التدهور الاقتصادي بدأ منذ فترة كبيرة لم تظهر بشدة إلا في2010 من خلال كثرة الاحتجاجات الفئوية المطالبة بزيادة الاجور وتثبيت العمالة المؤقتة. وارجع ذلك الي إتباع سياسات اقتصادية خاطئة حدث بها إرتباك بعد قيام الثورة وخاصة يوم الثامن والعشرين من يناير الذي شهد انفلاتا امنيا مرتبا لتشويه الثورة البريئة منه تماما. وطالب بضرورة استعادة ثقة الشعب بالحكومة بعد ان زادت الفجوة لسوء إدارة الفترة الانتقالية, لذلك يجب تعويض اسر الشهداء واستعادة الاموال المنهوبة التي تم تحويلها الي خارج مصر بالاضافة الي ضبط انفلات الاسعار بالسوق. وأضاف أنه يجب التصدي للمشاكل الاقتصادية كالعجز المزمن بالميزان التجاري وميزان المدفوعات عبر سياسات اقتصادية واضحة تعمل علي تخفيض النفقات العامة للدولة مع زيادة إيراداتها وتوجيهها للخدمات العامة. وأكد الدكتور طارق شعلان عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور أن الاقتصاد خلال العام الماضي كان متأثرا جدا بتوتر الأوضاع السياسية حيث تسببت الأحداث السياسية في حالة من الاختناق الاقتصادي للبلد موضحا أنه كلما طالت الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد زادت المشكلات الاقتصادية خاصة وأن تركيز الحكومة الأساسي ينصب علي تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتسيير الأعمال حتي الانتخابات الرئاسية وأوضح شعلان أنه من المتوقع أن تتحول الثورة خلال العام الجديد إلي إيجابيات ملموسة يشعر بها كل مواطن مطالبا الحكومة بالتركيز علي حل الازمات التي يمكن حلها بسرعة وسهولة كذلك يجب الاسراع بالدعوة لاستغلال ثورات الربيع العربي وإنشاء تحالفات اقتصادية عربية بين مصر وتونس وليبيا وتحسين علاقتنا مع السودان مشيرا الي أنه يمكن إعادة النظر في ملف تصدير العمالة المصرية مرة اخري كحل سريع لجزء من أزمة البطالة الحالية.
