الشعب الذي يريد‏...‏ والحكم الرشيد‏(2)‏

إدارة الدولة ومؤسساتها تكون من خلال سلطات ومجالس منتخبة من الشعب أو من الأطراف المعنية كالنقابات والجامعات والنوادي وغيرها ولا تكون بالتعيين أو التوريث أو بالاستفتاءات المزورة.
أبادر بتجديد التحية لشعبنا العظيم وبالتهنئة لكل المصريين في الذكري الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير المظفرة تلك الثورة التي أنهت عقودا من السنوات العجاف لحكم ظالم وغير رشيد‏,‏ وفتحت باب المستقبل المجيد وأرخت لعهد جديد ينعم فيه المصرييون بالديمقراطية والعيش السعيد‏.‏ وانتهز فرصة حلول الذكري الأولي لثورة يناير لكي أكتب هذه السلسلة من المقالات عن الحكم الرشيد بعد عام من السعي الحثيث نحو التحول الديمقراطي‏,‏ فما أحوجنا في هذه الفترة لتدبر معاني وأبعاد الحكم الرشيد حتي نكون علي بصيرة من أمرنا ونحن علي أعتاب اختيار رئيس جمهورية‏,‏ نأمل أن يكون حاكما رشيدا‏,‏ يحقق تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏,‏ ونعرض اليوم لمقومات الحكم الرشيد وتحدياته‏.‏
وقد قدمت في مقالي السابق مفهوما للحكم الرشيد بأنه منهج لإدارة الدولة من خلال سلطات منتخبة وأطر مؤسسية تشريعية وسياسية واقتصادية تلتزم بمراعاة الصالح العام والمشاركة المجتمعية بما يحقق رضاء المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة‏,‏ وتأسيسا علي ذلك المفهوم فإن الحكم الرشيد يدور حول ركائز أساسية هي‏:‏ إدارة الدولة ومؤسساتها تكون من خلال سلطات ومجالس منتخبة من الشعب أو من الأطراف المعنية كالنقابات والجامعات والنوادي وغيرها ولا تكون بالتعيين أو التوريث أو بالاستفتاءات المزورة والتي تأتي نتائجها مخالفة لإرادة الأمة‏,‏ وكذلك وجود أطر مؤسسية في الجوانب التشريعية والاقتصادية والسياسية والإدارية‏,‏ وتكون بمثابة ضمانات حقيقة للاستمرارية وتقي المجتمع الهزات والأزمات التي قد يتعرض لها‏,‏ ثم الحرص علي مشاركة الشعب وتمكينه بأن يكون له رأي في كل الأمور التي تهم حاضره ومستقبله وأن يعامل الشعب بمنطق أنه الأولي بالرعاية وأن الشعب فوق الملك وأنه مصدر السلطات الفعلية وهو صاحب قراره وحر في اختيار ممثليه طبقا لضوابط دستورية وقانونية تم التوافق عليها‏,‏ وأخيرا فإن الحكم الرشيد ما هو إلا وسيلة أي منهاج لإدارة مقدرات الدولة بهدف تحقيق الصالح العام‏,‏ أي أنه ليس غاية في حد ذاته‏,‏ بل إطار مرجعي وفلسفة حكم تتحقق من خلالها التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية بما يحقق رضاء المواطن ويشبع حاجاته ويلبي تطلعاته نحو حياة حرة كريمة والخروج من الدائرة الخبيثة للحاجات الأساسية التي لم تشبع بعد مثل المأكل والمسكن والعلاج الصحي والمرافق الأساسية‏.‏
ومن تجارب الأمم الرائدة‏,‏ يمكننا القوإنه لكي يتحقق هذا المفهوم للحكم الرشيد يلزم توافر هذا مقومات تشكل بنية أساسية مجتمعية حتي يؤتي هذ التوجه في الحكم ثماره ولعل أهم تلك المقومات ما يلي‏:‏
‏1-‏ دستور الدولة‏:‏ وهو القانون الأسمي لأنه مصدر كل القوانين الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة‏(‏ رئاسية أم برلمانية‏)‏ وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي تبين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات‏.‏
‏2-‏ المؤسسات‏:‏ وهي أدوات الحكم في الإدارة وتسيير المرافق وتلبية احتياجات المواطنين‏,‏ ومن خلال التكامل بين المؤسسات العامة‏(‏ الحكومية‏)‏ ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني يتم تكوين إطار مؤسسي للحكم الرشيد‏.‏
‏3-‏ نظام التعليم‏:‏ وهو ركن مهم في تكوين وتنمية مفاهيم وممارسات الحكم الرشيد من خلال تأكيد قيم هذا الحكم في المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية بما تنطوي عليه من معارف ومهارات واتجاهات تقوم علي المشاركة وتباين الآراء واحترام الآخر والمساءلة وحقوق الإنسان‏.‏
‏4‏ قضاء مستقل‏:‏ وهو الضمان الحقيقي لنزاهة وصلاح الحكم من خلال حيادية قرارات وأحكام القضاء وغير خاضعة لتأثير السلطات الأخري طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية‏.‏
‏5‏ إعلام وطني مستنير‏:‏ يكون بمثابة سلطة رابعة تعلي كلمة الشعب وتعبر عن تطلعاته ولا يكون إعلاما خادما للحاكم والنظام ويعمل علي تشكيل الرأي العام بموضوعية في القضايا التي تخدم مصالح الوطن دون إثارة أو خدمة أطراف بأعينها‏.‏
‏6-‏ المواطنة‏:‏ وتعني تمتع كافة أفراد الوطن بالعضوية الكاملة في المجتمع بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات دون أي تمييز أو تفرقة عرفية أو دينية أو جغرافية أو نوعية في ظل قواسم مشتركة من المساواة أو المشاركة والمسئولية الاجتماعية‏.‏
هذه هي أهم المقومات للحكم الرشيد‏,‏ وعلينا توفيرها وإصلاح المعوج منها مثل التعليم والإعلام‏,‏ واستكمال صياغة دستور عصري‏,‏ ولكن بالأخذ في الاعتبار أننا في ظل تحديات عاتية داخلية‏(‏ الأمية والبلطجة وضعف الاقتصاد والتناحر الحزبي والنعرات الطائفية‏)‏ وإقليمية‏(‏ توترات حدودية احتلال أراضي عربية وجود قوي وقواعد أجنبية تنامي قوي إقليمية لها توجهات الهيمنة العرقية والمذاهب الدينية‏..)‏ وعالمية‏(‏ عولمة الاقتصاد والإعلام والأزمات المالية والقوانين الإنسانية‏)‏
عرضنا في هذا المقال الثاني من سلسلة الحكم الرشيد لمعاني هذا الحكم ومقوماته الأساسية ثم التحديات التي تواجه مساعي تبني وتطبق مناهج الحكم الرشيد‏,‏ ولكن ما هي جدارات‏(‏ كفايات أو مواصفات‏)‏ الحاكم الرشيد؟ هذا ما نجيب عليه في المقال التالي بإذن الله‏.‏
أستاذ إدارة الموارد البشرية بجامعة حلوان
‏KHATEEBEG@YAHOO.COM‏