قررت لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية المصغرة في اجتماعهاأمس برئاسة د.كمال الجنزوري, زيادة الدعم المخصص بشراء القطن من الفلاحين إلي500 مليون جنيه, بدلا من150 مليونا. وتكليف شركات قطاع الأعمال العاملشراء المحصول, سواء جيزة86 أو88, وإتاحته لشركات الغزل والنسيج. صرحت بذلك فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وأضافت أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقدم دعما قدره300 مليون جنيه و200 مليون من المالية لشراء القطن من الفلاحين. وقالت فايزة أبو النجا, في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع, إن السبب في تراكم إنتاج القطن لدي المزارعين هذا العام, زيادة المساحات المزروعة منه, نظرا لارتفاع سعر القنطار عالميا, حيث وصل إلي2000 جنيه العام الماضي, بينما انخفض إلي أقل من هذا المبلغ هذا العام, فما كان من الحكومة إلا التدخل وسداد الفرق ما بين السعرين العالمي والمحلي. وأشارت الوزيرة الي أن اللجنة ناقشت كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن لسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد الذاتية بالإضافة إلي المنح والقروض الخارجية وحزم المساعدات التي تم الاتفاق عليها من الدول الصديقة. واستعرضت اللجنة الوزارية لتحسين الأوضاع الاقتصادية منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بهدف وصول الدعم لمستحقيه والبالغ15 مليار جنيه, حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المعروض من تلك الأسطوانات لتلبية كل احتياجات المواطنين, علي أن يتم اتخاذ كل إجراءات التأمين لمستودعات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية, بالإضافة إلي تأمين خط سير توصيل أسطوانات البوتاجاز من مواقع الإنتاج حتي أماكن التوزيع. وأشارت فايزة ابوالنجا الي أنه يتم حاليا بحث التوسع في تجربة توصيل البوتاجاز إلي المنازل من خلال الاتصال التليفوني, كما يتم الآن تقييم تجربة توصيل البوتاجاز من خلال الكوبونات التي تم تطبيقها في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد. واوضحت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتبني مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي إلي كل محافظات الصعيد, وذلك في ضوء مخطط الحكومة للتوسع في توصيل الغاز لكل المحافظات بالجمهورية. حضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي السياحة الإسكان البترول الاتصالات, الصناعة والتجارة الخارجية, المالية, الزراعة, أمين عام مجلس الوزراء, رئيس الهيئة العامة للاستثمار, والمفوض علي شركات قطاع الأعمال العام.