حصاد عام الثورة‏2‏

أحداث متلاحقة تصيب ماسبيرو ب صداع

شهد التليفزيون المصري هذا العام عددا من الأحداث والمواقف والتغييرات التي لم يشهدها منذ نشأته سواء في تشكيلاته القيادية والتنفيذية أو سياساته الإعلامية والتي شهدت خلافا واسعا‏.‏
أول هذه المشاهد بدأ عقب احداث‏25‏ يناير بإقالة انس الفقي اخر وزير إعلام في النظام السابق ليتولي اللواء طارق المهدي عضو المجلس العسكري مسئولية رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بعد اقالة اسامة الشيخ وساعده في إدارة الأمور عدد من القيادات والذي وجدوه متفهما لشئون الإعلام رغم كونه رجلا عسكريا‏,‏ وبخروج اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق‏,‏ تولي المهدي مسئولية رئاسة الاتحادو استطاع خلالها ان يسد العجز المالي للتليفزيون ويوفر ملايين الجنيهات كان يتم صرفها دون حساب‏,‏ وهو ما حقق له قاعدة جماهيرية عريضة في ماسبيرو استقرارا للأوضاع داخل هذا المبني الذي توصف احداثه غالبا بانها فوق صفيح ساخن‏.‏
وما ان آلت الأمور إلي هذه النقطة المستقرة حتي اصدر د‏.‏ عصام شرف رئيس الوزراء السابق قرارا بتعيين د‏.‏ سامي الشريف رئيسا لاتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ والغاء وزارة الإعلام إلا ان هذا القرار لم يلق قبولا من الحركات الثورية داخل التليفزيون التي نشأت بعد الثورة مثل حركة ثوار ماسبيرو وثوار الإعلام وكذلك بعض العاملين واستمرت حركة الاحتجاجات داخل التليفزيون والمطالبة بحد ادني واقصي للأجور وكذلك تغيير قيادات التليفزيون التي جاءت في عهد انس الفقي‏,‏ وقد حاول الشريف إجراء بعض التغييرات إلا انها كانت بعيدة عن المطلب الاساسي للثوار حيث لم يقترب التغيير من نبيل الطبلاوي رئيس قطاع الأمن السابق‏,‏ وهالة حشيش رئيسة قطاع القنوات المتخصصة السابقة‏,‏ وحمدي منير رئيس قطاع الهندسة الاذاعية‏.‏
واكتفي الشريف بالاجابة ان هذه التغييرات ليست نهائية وان هناك تغييرات اخري في الطريق إلا انها لم تتم‏.‏
ايضا شمل الاعتراض القيادات التي تم اختيارها إلا ان الشريف أكد ان هذه الاختيارات جاءت وفقا لاعلان داخلي وشروط دقيقة تم وضعها للاختيار‏.‏
كما شهدت ولاية الشريف الغاء برنامج التوك شو الاشهر في التليفزيون المصري مصر النهاردة بدعوي ضعف الاعلانات المدعمة لعملية الانتاج للبرنامج‏,‏ بعد ان تبني الاتحاد عدة اتجاهات تم الاعداد والتحضير لها مثل الاستعانة بالإعلامي حمدي قنديل‏..‏ إلا ان عددا من الاحتجاجات عارضت هذا القرار وإحالته إلي وضع التجميد حتي تم الغاؤه‏,‏ بدعوي ان الاعلاميين المختارين تم تعيينهم في مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي امر عصام شرف رئيس الوزراء السابق بتشكيله وضم عددا من الوجوه الاعلامية الأخري‏.‏
في الوقت نفسه احتل ملف الأجور صدارة الازمة الاساسية امام سامي الشريف والذي لم يستطع حلها خاصة انه ملف معقد للغاية حسب وصفه ورغم المحاولات المستمرة لايجاد حلول‏.‏
وفي مايو ترك د‏.‏ سامي الشريف منصبه مؤكدا انه تقدم باستقالته بعد شعوره بعدم وجود الدعم الذي كان يتمناه من الحكومة‏,‏ مشيرا إلي ان الإعلام لم يكن ضمن اهتمامات رئيس الوزراء عصام شرف‏,‏ رافضا توجيه اللوم للعاملين الذين عانوا من ظلم علي مدي‏30‏ سنة ولكنهم يريدون حل كل هذه المشكلات في شهور‏.‏
وعاد اللواء طارق المهدي مرة اخري ليتولي رئاسة الاتحاد وسط ترحيب عدد كبير من العاملين وتفاؤل في ان يعود التليفزيون إلي مكانته مرة اخري وحل مشكلة الأجور ايضا‏,‏ إلا انه لم يستمر سوي شهرين رغم محاولاته المستمرة لوضع لائحة للأجور‏,‏ ولكن حدث اختلاف عليها مما تسبب في تعطيلها‏.‏
وفي بداية شهر يوليو أعلن رئيس الوزراء عصام شرف عودة وزارة الإعلام وتولي اسامة هيكل بذلك اول وزير للإعلام بعد الثورة‏,‏ ورغم قيام هيكل بإجراء تغييرات لعدد من القيادات مثل استبعاد رئيس قطاع الأمن نبيل الطبلاوي وتعيين محسن الشهاوي خلفا له‏,‏ وكذلك استبعاد هالة حشيش رئيسة قطاع المتخصصة والموافقة علي طلب نهال كمال باعفائها من رئاسة التليفزيون بعد شهور قليلة من توليها المنصب‏,‏ وتعيين صلاح الدين مصطفي خلفا لها‏,‏ وخلو منصب رئيس الاتحاد بعد تعيين المهدي محافظا للوادي الجديد ليتولي المسئولية د‏.‏ ثروت مكي‏.‏
ورغم هذه التغييرات لم يفلت هيكل من الهجوم المستمر عليه‏,‏ وتحديدا بعد موقعة ماسبيرو والتي راح ضحيتها عدد من المتظاهرين الاقباط‏,‏ ليتهم بعد ذلك التليفزيون بالتضليل‏.‏
وشهد عهد الوزير اسامة هيكل عددا من القرارات المهمة مثل عودة الاعلانات إلي وكالة صوت القاهرة بالتعاون مع القطاع الاقتصادي‏,‏ بعدما الغي طارق المهدي هذا التعاقد وهو ما اثر علي نسبة الاعلانات بالتليفزيون وكذلك الغاء فكرة القناة الوثائقية التي كان يفكر المهدي في اطلاقها‏.‏
وبعد فترة استمرت عدة اشهر غادر هيكل التليفزيون‏,‏ بعد تكليف د‏.‏ كمال الجنزوري بتشكيل حكومة انقاذ ليتولي اللواء أحمد انيس الوزارة‏.‏