بعيدا عن السياسة وما يدور في الميدان وبعيدا عن أزمة المرور التي استفحلت ولا يحاول أحد علاجها وبعيدا عن المهاترات الانتخابية والدينية والتي وصلت الي حد أننا أمام ثورة دينية والحرب فيها بين المسلمين والكفار أحاول أن أكتب عن أخطاء نقابيةكنت مسئولا في فترة سابقة عن عدم معالجتها ولم يسعفني الوقت وأهمها البند الأول من قانون35 لسنة1978 الخاص بالنقابات المهنية الثلاث السينمائية والتمثيلية والموسيقية والبند الأول في القانون يقول الارتقاء بالمهنة والعاملين بها وليس هذا واضحا في نقابة السينمائيين أو التمثيليين لأنهم يشترطون علي الأقل من وجود البطاقة الضريبية في ملف العضوية وشهادة من أحد المعاهد المتخصصة أو علي الأقل مؤهل متوسط لا يقل عن الثانوية العامة وهذا ليس موجودا في نقابة المهن الموسيقية لأسباب كثيرة أهمها الانتخابات وحضور الجمعية العمومية والتي لها الحق في مناقشة الميزانية واتخاذ القرارات التي ترفع من شأن الأعضاء ونقابة الموسيقيين لها فروع في كل المحافظات وهذا ليس متوافرا في النقابات الأخري ومن خلال تواجدي في موقع المسئولية حاولت بقدر الإمكان تطبيق القانون وتمسكت بوجود البطاقة الضريبية في ملف العضوية وذلك بسبب تقديم كثير من مدرسي الموسيقي بالمدارس للحصول علي العضوية ولكنهم لا يمارسون المهنة وهو شرط من شروط العضوية لأنهم أعضاء في نقابة المعلمين ويتم خصم الرسم النسبي من رواتبهم لنقابة المعلمين والدليل علي ذلك أن هناك مدرسين يمارسون المهنة ويتمتعون بعضوية النقابة ويتم خصم الرسم النسبي منهم ومعهم بطاقة ضريبية تثبت إحترافهم للمهنة وهؤلاء المدرسون الذين لا يمارسون المهنة يريدون أن يتمتعوا بالعلاج والمعاش بدون وجه حق وهذا يمثل عبئا علي أموال النقابة. وأثناء حضوري لجنة القيد الأولي التي تولت إنشاء النقابة والتي كان يرأسها الأديب يحيي حقي والأديب نجيب محفوظ والموسيقار حافظ سلامة وقبلت أوراق كل العاملين في الحقل الموسيقي وكان كل العاملين من أعضاء النقابة لا يزيد علي ستمائة عضو في القاهرة والأسكندرية وطنطا وكان لا توجد فروع أخري وتم اجتماع الجمعية العمومية منهم وانتخاب أول مجلس للنقابة برئاسة أحمد فؤاد حسن وصلاح عرام وهاني مهني ومحمود عفت وحمادة النادي وعمر خورشيد وفرج العنتري وحسن أنور وشفيق أبو عوف وحسين الغندور وعلي حسونة ومحرم فؤاد وبدأت الحركة النقابية في الانتعاش وتحقق دخل كبير للنقابة وقمت بتأسيس وإستئجار مقر للنقابة في الدور التاسع بعمارة اللواء ثم استئجار شقة أخري في نفس العمارة ملك الفنانة فريدة فهمي ووكيلها المخرج علي رضا وكذلك في فرع الاسكندرية مقر في شارع عرفي ومقر في طنطا ومقر في المنصورة ونشطت الحركة النقابية حتي عام1993 عندما تغيرت القيادة أهمها تغيير القانون والثاني عزوف الموسيقيين المتعلمين وأصحاب الشهادات في القاهرة وعدم حضورهم الجمعية العمومية وسيطرت أعضاء الأقاليم علي التواجد في الجمعية العمومية وعقد لجان امتحان وقبول أعضاء عاملين لا يجيدون حتي القراءة والكتابة ولا يحملون بطاقة ضريبية تثبت احترافهم للمهنة وكل هذا من أجل حشد أصوات تخدم الموجودين في الإنتخابات والجمعية العمومية ومن هنا أقول وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما علي إنشاء النقابة لا يجب أن نقبل أعضاء عاملين إلا للمواهب الغنائية والموهوبين في عزف الآلات الشعبية أما الآلات الأخري فلا نقبل إلا خريجي المعاهد أو من هم في مستواهم فليس من المعقول أن يتساوي عضو لا يجيد القراءة والكتابة مع عضو يحمل البكالوريوس أو الدكتوراه والموضوع كبير وطويل وسأتناوله علي مراحل وتمسكي بالبطاقة الضريبية حماية للأعضاء للحصول علي حقوقهم لأنني لست من عشاق الضرائب حتي أتمسك بها ولأنني عاصرت أصحاب حق كثيرين نقدوا حقوقهم لأنهم لا يملكون حق الشكوي لعدم وجود البطاقة ولنكون أعضاء ومواطنين صالحين وهذه مقدمة وللموضوع بقية إن شاء الله. والله ولي التوفيق.