تفاقمت ازمة عمال مطاحن مصر العليا نتيجة لاستمرار الاضراب منذ عشرة ايام وسط صمت حكومي غير مبرر نحو مطالب العاملين برفع البدلات وزيادة الاجور الامر الذي يهدد مخابز الصعيد بعدم توفير رغيف الخبز في الوقت الذي نفت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئوليتها نحو عمال المطاحن باعتبارها خاضعة لقطاع الاعمال العام. وقال اللواء محمد ابو شادي مستشار وزير التموين أنه تمت الاستعانة بحصص مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن القطاع الخاص لسد احتياجات مخابز الاقصر واسوان وسوهاج من الدقيق مؤكدا ان المطاحن لا تخضع لمسئولية وزارة التموين وانما تتبع قطاع الاعمال العام. ووصف مستشار وزير التموين العمال بعدم تحمل مسئولية قوت الشعب المصري في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية التي تحول دون تنفيذ مطالبهم قائلا: العمال معندهمش دم وخزانة الدولة لا تحتمل تلبية هذه المطالب واضاف ابو شادي ان اهالي الوجه القبلي رفضوا تصرف العمال وهددوا بالاعتداء عليهم اذا لم ينته الاضراب مطالبا بضرورة تكثيف التواجد الامني. من ناحية اخري اكد عبد الرحمن صلاح رئيس اللجنة النقابية لعمال المطاحن ان مطالب العاملين مغالي فيها بالفعل بسبب المطالبة بزيادة العلاوة الدورية الي200% بدلا من7% ورفع بدل طبيعة العمل الي75% من الراتب الاساسي رغم ان قرار مجلس الوزراء ينص علي انها لا تزيد علي15% الامر الذي لا تحتمله ميزانية الشركة اضافة الي انه يتسبب في تعميم هذه المزايا علي الشركات الاخري وهو ما يتسبب في زيادة العبء علي ميزانية الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, قائلا: إن المطاحن لا تجد من يتبناها بعد حل وزارتي قطاع الأعمال, والاستثمار. وقال عبد الرحمن ان مخابز مصر العليا تتسلم150 طن دقيق يوميا من القاهرة والمحافظات مما يزيد من عجز باقي مخابز المحافظات من الدقيق, اضافة الي ان الاهالي يهددون بالاعتداء علي عمال المطاحن لاجبارهم بالقوة علي فض الاعتصام. وطالب بضرورة تلبية مطالب المطاحن برفع اجرة الطحن من75% الي112.5 جنيه لتلبية لتحسين اجور العاملين بما يتناسب مع ميزانية الشركات.