المساواة مبدأ دستوري واضح. لاتمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس. طالما كلنا مصريون.. اذن ننتظر نفس المعاملة. هذا المبدأ الدستوري في حاجة إلي التطبيق. منذ ان جاءت ثورة يوليو شهدنا امتيازات تحصل عليها فئات مهنية مختلفة:, تذاكر مجانية في القطارات, استثناء من شرط المجموع في المدارس لابناء مهن معينة, تخفيضات واستثناءات لفئات دون غيرها في النوادي الرياضية. اما بقية المواطنين ممن ليس لهم نفوذ وهم الاغلبية الصامتة فلا امتيازات لهم. الاغلبية الصامتة لاتنتخب.. لاتحدد ممثليها في البرلمان وبالتالي لايمكنها ان تحاسبهم. المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد تجرأ وقرر ان يحقق مبدأ المساواة في نادي الصيد. لقد قدم استشكالا لمحكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ حكم المحكمة بالزامه بقبول عضوية900 مستشار بهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والقضاء العادي باشتراكات مخفضة. قال صبور إن قبول عضوية900 مستشار دون سداد الاعانة الانشائية المقررة بمبلغ120 الف جنيه سوف يترتب عليه ضياع مبالغ رهيبة علي ميزانية النادي. الرجل لم يخطئ.. لم يجانبه الصواب..بالعكس هو ينادي بتطبيق مبدأ المساواة. لماذا يتم تمييز جماعة مهنية علي جماعة مهنية اخري ؟ لقد كان ذلك مفهوما في إطار الدولة المركزية التي تحدد للمواطن متي يأكل, ومتي يتكلم ومتي يتنفس. الآن اختلف الوضع70% من التنمية يقوم بها القطاع الخاص. وكلنا ننادي بتطبيق قواعد العدل والمساواة علي الجميع والاحري ان نطبقها في النوادي الرياضية. لماذا نقدم امتيازا لجماعة مهنية.. ثم نطلب من مجلس إدارة النادي المنتخب ان يحسن الادارة.. وان يطور الاداء.. وان ينفق علي الخدمات. الاعضاء يحصلون علي الخدمات بالتساوي بلا تفرقة.. فلماذا يدفع البعض اشتراكات أقل من البعض الآخرر ينبغي اشاعة ثقافة المساواة بين الجميع. [email protected]