عيسي ووزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي الليلة الماضية

مبادرة المانية لدعم الصناعات الصغيرة في مصر

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومتين المصرية والألمانية علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق وتوسيع العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة‏,‏
خاصة وأن ألمانيا تعد أحد الشركاء الأساسيين لمصر في إحداث التنمية المستدامة ن خلال مشروعات واستثمارات كبيرة للعديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر‏,‏ كما أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية ومن ثم فإن هناك رغبة أكيدة لدي البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في جميع المجالات‏.‏
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا في الكثير من المجالات ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية‏.‏
جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي أجراها الوزير مساء أمس مع الدكتور‏/‏ فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني وشهدها السيد‏/‏ ميخائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة والسيد‏/‏ هانز هيزك رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية والوفد المرافق له‏.‏
وأشار عيسي إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني علي تنفيذ مشروع مشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية في المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة علي أحداث تقنيات الإدارة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في دفع عملية النمو الاقتصادي‏.‏
وقد تضمن الاتفاق الذي وقعه الدكتور محمود عيسي ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني بدء تنفيذ برنامج تدريبي خلال الفترة من عام‏2012‏ وحتي‏2014‏ بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومجلس التدريب الصناعي والذي سيقوم باختيار المتدربين ممن يجيدون اللغات الأجنبية ويتمتعون بالخبرات الفنية اللازمة للمشاركة في البرنامج من مختلف المحافظات المصرية ويتضمن البرنامج التزام وزارة الاقتصاد الألمانية بتوفير التمويل الكامل للبرنامج والذي يتضمن برامج تدريب وزيارات ميدانية وورش عمل بألمانيا‏.‏
وفي إطار هذا البرنامج يقوم مجلس التدريب الصناعي بتنفيذ دورات الاعداد التمهيدية للمتدربين قبل بدء برامج التدريب بألمانيا علي أن يعمل جهاز التمثيل التجاري كنقطة اتصال بين الجانبين المصري والألماني اثناء تنفيذ البرنامج‏,‏ بالإضافة إلي تشكيل لجنة تنسيق مصرية ألمانية من شأنها القيام بمهام متابعة وتقييم البرنامج فضلا علي تقديم المقترحات والأفكار التي تستهدف تطوير البرنامج وتحسين كفاءته كي يرقي بمنظومة الصناعة المصرية وينقل الخبرات الصناعية الأوروبية إليها‏.‏ مشيرا إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي نقل التكنولوجية الألمانية في بعض الصناعات المصرية التي سيتم تحديدها فيما بعد‏.‏
ومن جانبه أكد الوزير الألماني حرص بلاده علي دعم وتطوير العلاقات بين مصر وألمانيا وتحويلها إلي شراكة حقيقية بين البلدين في المرحلة المقبلة‏.‏ كما نريد مساعدة الحكومة في انجاح ثورة يناير وتلك الثورة الشبابية التي ندعمها في النهوض بالصناعة والتجارة‏.‏
وأكد الوزير الألماني أهمية دور الغرف التجارية في تأهيل نحو‏2000‏ شاب وأن ألمانيا حريصة علي تنفيذ برنامج تشغيل للشباب اكثر من‏5‏ آلاف شاب‏,‏ وأن ألمانيا تسعي إلي اعداد شباب مصر في إدارة الأعمال وتدريبهم في ألمانيا‏.‏
واكد الوزير الألماني أن الشراكة التي نريدها تستهدف أيضا تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا‏.‏
وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الوزير الألماني أن التدريب تم اختياره باعتباره من القطاعات المهمة بالنسبة للدول الناهضة‏,‏ خاصة بالنسبة لمصر التي تسعي إلي بناء مجتمع جديد ديمقراطي بعد الثورة‏.‏
وحول النموذج الألماني التركي في الدعم الفني للاقتصاد أكد ان الاتحاد الأوروبي يقوم بهذا الدور ونسعي إلي دعم الاقتصاد المصري من خلال ذلك وألمانيا تقوم بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات‏.‏
وحول صغر سني أي من قوة الديمقراطية أن يكون الانسان بغض النظر عن دينه يمكن ان ينتخب أو يختار لتولي المهمة في الحكومة‏.‏
كما أن الشباب في مصر يسعي للصعود في مسيرتها كما أن ألمانيا تسعي إلي ذلك‏.‏
وحول إمكانية التعامل الألماني مع حكومة إسلامية‏,‏ أكد وزير الاقتصاد الألماني ان الديمقراطية هي اختيار الشعب ويجب احترامه‏,‏ ومن ثم فإن ألمانيا علي يقين من أن المصريين قادرون علي اختيار من يمثلهم وأن المجتمع الدولي يحترم ذلك‏.‏
وبالنسبة للمساعدات الألمانية لمصر‏,‏ أكد ان وزير التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سيصل مصر الأسبوع المقبل لبحث آفاق التعاون مع مصر‏,‏ وبحث تقديم مساعدات علمية لمصر من خلال صندوق النقد الدولي‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمارات الألمانية لمصر زادت بشكل مباشر‏.‏
وشدد علي ضرورة ضمان حقوق الانسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية‏,‏ مشيرا إلي أن بلاده تقف باحترام وفخر بما تحقق في مصر‏,‏ وتسعي إلي دعم ومساندة مصر لإقامة دولة ديمقراطية حرة‏.‏
من ناحية أخري أشار الدكتور محمود عيسي في كلمته الليلة الماضية امام احتفال الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بمناسبة مرور‏60‏ عاما علي إنشائها بمصر‏,‏ إلي أن الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت نحو‏542‏ مليون دولار لتحتل ألمانيا المرتبة السادسة كأكبر مستثمر أوروبي في السوق المصرية والمرتبة التاسعة عشرة علي مستوي العالم وفي عام‏2010‏ قام أكثر من‏1.5‏ مليون سائح ألماني بزيارة مصر مما جعل السياحة الألمانية في مصر تحتل مرتبة عالية‏,‏ مشيرا إلي أن ألمانيا أولي الدول في إقامة المعارض التجارية علي مستوي العالم والتي تشارك مصر في الكثير منها كمعرض فروت لوجيستيكا للمنتجات الزراعية الطازجة وهيمتكسيتل للأثاث المنزلي ودوموتكس للسجاد مما يجعل مصر أكثر الدول العربية مشاركة في المعارض الألمانية‏.‏
وفي مجال التدريب أشار الوزير إلي أن مصر شريك ذو أولوية لألمانيا في التعاون التنموي بالمنطقة والتي كان من بين انجح مجالات التعاون المشترك بينهما تقديم برامج التعليم الفني والمهني المشترك‏,‏ وقد تلقي آلاف الشباب المصري بالفعل منذ عام‏1994‏ تدريبا فنيا بمشاركة الشركات المحلية ولا تزال لليوم هذه البرامج التدريبية يتم تنظيمها في جميع المحافظات تقريبا‏.‏
وقال الوزير إن مصر لديها العديد من الفرص غير المستغلة والتي تتمثل في العائدات الواعدة للاستثمارات في الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبنية التحتية‏,‏ إلي جانب والتزام الحكومة بدعم المشروعات الاستثمارية الجادة في القطاع الخاص والعمالة الماهرة منخفضة الأجر‏,‏ حيث إن‏60%‏ من سكان مصر اقل من‏30‏ عاما‏,‏ بالإضافة إلي عملية الإصلاح المستمرة في النظام الإداري‏.‏
وأكد الوزير أن هناك الكثير من مجالات التعاون التي لم يتم استغلالها بعد لزيادة التعاون المشترك بين البلدين ومنها الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال نقل التكنولوجيا والخبرة فضلا عن إمكانية التعاون المشترك في مشروعات في دول ثالثة بالمنطقة‏,‏ هذا إلي جانب حرص الحكومة المصرية علي استكمال ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي علي المدي البعيد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*