فاض الكيل وطفح بأهالي منطقتي الكرور وعزبة العسكر بأسوان من مشاكل الصرف الصحي, بعد ان اغرقت مياه المجاري الشوارع وعددا من المساكن أكثر من مرة علي الرغم من أن مشروع الصرف بالمنطقة مازال في طور تنفيذه والمحطة الخاصة بالرفع لم تتسلمها شركة المياه والصرف بعد وهو مادفعهم لقطع الطريق الرئيسي السادات أمس الأول لعلهم يلفتون نظر المسئولين. وتقع منطقة الكرور شمال خزان أسوان مباشرة ويبلغ عدد سكانها نحو15 ألف نسمة, وكانت إلي وقت قريب تعتمد علي سيارات الكسح, إلا أن الدولة تنبهت اليها وبدأت تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها ليصطدم بالتربة الجرانيتية الصلبة والانحدارات الجبلية. وفي الوقت الذي اتهم فيه أهالي المنطقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتقاعس في التنفيذ وعدم اتباع المواصفات الفنية في خطوط الطرد, أكد رئيس الهيئة ان هناك استشاريا متخصصا يشرف علي المشروع وان مواسير الخطوط تخضع لاختبارات من الهيئة قبل تسلمها وتركيبها. ويقول هشام عادل مرسي من قيادات المنطقة: ان قرار ادراج مشروع الصرف الصحي بالمنطقة قد بدأ منذ10 سنوات وكان من المفروض ان يتم إنشاء3 محطات رفع الأولي رقم11 والثانية رقم12 علي الطريق الرئيسي والثالثة رقم13 للربط مع المحطة الرئيسية بالعلاقي, ولكن تم إلغاء المحطة الوسطي لتزيد من العبء علي المحطة الأولي التي لم تعد تتحمل الضغط الهائل للصرف ومن ثم تتكرر الانفجارات التي تغرق المنطقة. واضاف ان المواسير الخاصة بخط الطرد من نوعية لا تتحمل هذه الضغوط, مشيرا إلي أن طاقة المحطة رقم11(800) متر مكعب في اليوم, بينما وجود إضافات أخري من المساكن سيجعل حجم المطلوب تصريفه18 ألف متر مكعب. واضاف محمد عبده من أهالي المنطقة ان المحطة لم تتسلمها الهيئة القومية من الشركة المنفذة حتي الآن, وان هناك نحو200 متر طولي لم تنته لاستكمال المشروع, وطالب بتغيير خطوط الطرد غير المطابقة للمواصفات علي حد قوله وتشكيل لجنة فنية استشارية لمراجعة الأعمال التي تمت. وردا علي ذلك, قال المهندس حامد سالم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انه لم يتم إلغاء المحطة رقم(12) كما يردد الأهالي بسبب تقليل التكلفة, ولكن جاء ذلك طبقا لتصميم المكتب الاستشاري المتخصص الذي رأي ان شبكات الانحدار يكفيها محطة واحدة. واضاف ان المنطقة التي ينفذ فيها المشروع ذات طبيعة جرانيتية والمتر الطولي يتكلف12 ألف جنيه, بينما تكلفته في الأراضي العادية1500 جنيه فقط. ودافع رئيس الهيئة عن المواصفات الفنية للمواسير الخاصة بخط الطرد, وأكد خضوعها للاختبارات الفنية والمعملية بالهيئة, وقال انه لايتم توريدها إلا بعد اجراء هذه الاختبارات.