الشوري يوافق علي تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون

وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس وبأغلبية كاسحة علي مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء التفويض الحالي‏.‏
واكد المجلس ثقته في قدرة القيادة السياسية علي معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان ومن منطلق الحرص الدائم علي استقرار الامن والسلم لجميع شعوب المنطقة بما يسهم إيجابيا في المصلحة القومية العليا للوطن وانه يجب إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين للرئيس في شأن اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح
واعرب المجلس عن تقديره للدور الرائد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات في سبيل امن الوطن والمواطنين
واكد السيد صفوت الشريف ان مبررات تجديد التفويض مازالت قائمة ازاء التزام قومي بدعم قواتنا المسلحة وتوفير احتياجاتها من الانتاج الحربي وتعزيز قدر اتها التسليحية حتي تتمكن من اداء رسالتها السامية في الدفاع عن تراب الوطن المقدس والذود عن امنه واستقراره ومصالحه العليا
وقد تحولت المناقشات الي مظاهرة حب وتقدير للرئيس حسني مبارك من جميع المتحدثين من الاغلبية والمعارضة والمستقلين وتوجهت دعواتهم الي الله العلي القدير ان يعود الرئيس سالما الي ارض الوطن ليواصل مسيرة العطاء لمصر وشعبها‏.‏
كما اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان المبررات الخاصة باستمرار التفويض مازالت قائمة والجميع يتفق علي اهمية دعم القوات المسلحة ولاتوجد دولة مهما كانت هناك معلومات عن التسليح علي شبكة الانترنت تفصح عن تفاصيل مالديها من اسلحة حماية لامنها القومي
وقال شهاب اننا ابرمنا اتفاقا للسلام مع اسرائيل ولم نشعر بالسلام ولن نشعر به الا اذا تم التوصل الي حل شامل ودائم وعادل ويجب وان كانت قواتنا ليست عدوانية ان تستمر في التسليح والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة واستمرار الحفاظ علي السرية‏.‏
واوضح ان هذا التفويض عندما يعطي فهو لرئيس الجمهورية وليس للرئيس مبارك بصفته وسيستمر هذا التفويض للرئيس القادم ونحن هنا نقرر وضعا مؤسسيا لان الرئيس ايا كان اسمه هو المسئول عن الدفاع عن امن مصر ونحن نمنحه هذا التفويض حتي يستطيع ان يتحمل مسئوليته بنجاح‏.‏