الشوري‏:‏ تفويض الرئيس لإصدار قرارات للإنتاج الحربي

وافق مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف في جلسته أمس علي مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم‏49‏ لسنة‏1974‏. و الذى يقضى بتفويض رئيس الجهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي حيث تنص مادته الأولي علي ان يفوض رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق علي الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لاقامة صناعة حربية متطورة وقادرة علي تغطية احتياجات القوات المسلحة‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف أن مبررات تجديد التفويض مازالت قائمة إزاء التزام قومي بدعم قواتنا المسلحة حتي تتمكن من أداء رسالتها السامية في الدفاع عن تراب الوطن المقدس والذود عن أمنه‏,‏ وخلال عرضه لتقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي أكد السفير محمد بسيوني أن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ترتبط بالأمن القومي بشكل مباشر فلم يتم التوصل لحل دائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي‏,‏ ورغم تمسك مصر بخيار السلام إلا أن السلام تحميه القوة ولذا فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر في العمل علي توفير كل الامكانات المطلوبة لتعزيز قدرات مصر العسكرية‏.‏
وأوضح بسيوني أن هذا التفويض يكتسب أهميته من الطابع السري لمتطلبات الإنتاج الحربي وارتباطه الوثيق بالأمن القومي ومقتضيات الدفاع عن أرض الوطن ومايتطلبه ذلك من سرعة اتخاذ القرار‏,‏ مشيرا الي ثقة المصريين بقدرة القيادة السياسية علي معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان ومن منطلق الحرص الدائم علي استقرار الأمن والسلم لجميع شعوب المنطقة بما يسهم ايجابيا في حماية المصلحة العليا للوطن‏.‏
وأشار بسيوني إلي أهمية اتاحة المرونة والسرعة لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح وكل مايتعلق به‏.‏
وخلال المناقشات اكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية ان ماتشهده مصر من نزاعات واستهداف من قوي خارجية يتطلب دفع القوات المسلحة في شتي المجالات لمواكبة التطورات العلمية والعسكرية المتلاحقة لتظل مصر واحة للأمن‏,‏ بينما أشار الدكتور علي لطفي الي أن السرعة والمرونة لاتخاذ القرارات في مجال التسليح تطلب الموافقة علي استمرار هذا التفويض‏.‏
واعتبر محمد الغمراوي ان امداد القوات المسلحة بالمعدات والأسلحة الحديثة من أهم أولويات الأمن القومي‏.‏