اتجاه قوي لتأجيل حسم تعيين القاضيات

كشفت مصادر قضائية عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة يتجه اليوم الاثنين‏,‏ لإرجاء حسم تعيين القاضيات بمجلس الدولة‏,‏ وذلك لعدم الانتهاء من التحريات الخاصة بنحو‏200‏ من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب بالمجلس من دفعتي عام‏2009/2008‏ من بينهم‏25‏ سيدة وقع عليهن اختيار المجلس الخاص وبعث طلب التحريات عنهم في جلساته الماضية‏.‏
وقالت المصادر‏,‏ إنه حتي بداية هذا الأسبوع لم تصل لمجلس الدولة سوي‏85%‏ من التحريات الخاصة بدفعة‏2008,‏ بينما لم تصل التحريات الخاصة بدفعة‏2009,‏ وأضافت المصادر أن تأخر وصول التحريات سوف يدفع المجلس الخاص إلي تأجيل حسم قرار التعيين سواء للذكور أو الإناث من المتقدمين لجلسات المجلس الخاص المقبل‏,‏ والتي تنعقد مرتين في الشهر‏.‏
يأتي ذلك وسط حالة الانقسام داخل المجلس الخاص بمجلس الدولة‏,‏ بين فريقين‏:‏ الأول يقوده المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس‏,‏ ويؤيد تعيين المرأة قاضية علي أساس أن حقها قانوني في التعيين‏,‏ بينما يري الفريق الاخر عدم تعيين المرأة ويقوده المستشار أحمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‏.‏
وكانت المحكمة الدستورية العليا‏,‏ قد أكدت في تفسيرها الخاص بتعيين القاضيات في مجلس الدولة والصادر الأسبوع الماضي‏,‏ علي حق المرأة للتعيين في القضاء طبقا لنصوص الدستور‏.‏ كما أكدت المحكمة أن قرار تعيين المندوبين في مجلس الدولة من اختصاص المجلس الخاص دون ولاية الجمعية العمومية لمستشاري المجلس‏.‏