طلب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات من منظمات المجتمع المدني المصرية والعاملة في مصر أو منظمات المجتمع الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية والتي سيتم التصريح لها بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وأن تباشر عملها وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات وأن تلتزم بالحيادية. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم ل الأهرام المسائي إن هذه المنظمات عليها اعداد بيانات دقيقة قائمة علي وقائع موضوعية موضحا أنه يحظر علي الأشخاص المصرح لهم بمتابعة الانتخابات بأي حال من الأحوال التدخل أو التأثير علي التصويت أو التدخل في العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها والتي من المقرر أن تبدأ أول جولة لها يوم28 من الشهر الحالي لانتخابات مجلس الشعب كما يحظر عليهم استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الادلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية. وقال المستشار عبدالمعز إنه سيتم سحب الترخيص من المنظمة التابع لها أي مخالف وأن يحظر علي المتابعين أيضا اعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح أن المقصود بمتابعة العملية الانتخابية هو رصد وتتبع وملاحظة الانتخابات دون التدخل في سيرها أو إعاقتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين علي المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية وأنه يكون للمتابعين اصدار تقارير متابعة وملاحظات حول الانتخابات وتزويد اللجنة العليا للانتخابات أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.