انقسام الأحزاب والحركات الثورية حول مبادرة السلمي

تباينت ردود افعال الاحزاب والحركات الثورية أمس علي دعوة د‏.‏ علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي
إلي عقد لقاء غدا في دار الاوبرا مع مختلف الوان الطيف السياسي لمناقشة المبادئ العامة للدستور لوضعها امام الجمعية التأسيسية التي تنبثق عن مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ففيما ايد المبادرة حزب الوفد واتحاد شباب الثورة عارضتها احزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والجماعة الاسلامية والجبهة الوطنية للتغيير واعتبروها التفافا علي ارادة الشعب وبداية لتعطيل البرلمان الجديد وقال الدكتور سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة ان الحزب لن يشارك في مثل هذه الاجتماعات مطالبا مجلس الوزراء والقوي السياسية باحترام الارادة الشعبية التي فوضت نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد‏.‏
وطالب بضرورة ان يشارك كل اطياف الشعب في لجنة صياغة الدستور ولا تقتصر المشاركة علي الاغلبية البرلمانية فقط‏.‏
ومن جانبه اكد نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور ان الحزب يرفض تماما دعوة السلمي قبل اجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا الي ان اي محاولة من السلمي لصياغة مبادئ دستورية تعتبر التفافا علي الارادة الشعبية
وقال طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية ان الجماعة ترفض الدعوة واضاف ان السلمي يخشي من سيطرة الاسلاميين علي معظم مقاعد البرلمان المقبل
وأكد احمد طه النقر المتحدث الاعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير ان مبادرة السلمي عفا عليها الزمن لأنها ارتبطت بشخصه أكثر من ارتباطها بأجندة الحكومة مشيرا إلي ان اعادة طرح مبادرة المبادئ الدستورية مرفوضة في المقابل شدد الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة علي دعمه لمبادرة السلمي إلا أن الاختلاف الجوهري عليها حاليا هو سوء توقيت إعادة طرحها خاصة ان الانتخابات علي الأبواب وأبدي الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد رغبة الحزب في الاستجابة للدعوة موضحا انه سيتم الحضور بشكل مبدئي للتعرف علي ضوابط وشروط الوثيقة الحاكمة للدستور لدراستها بشكل جيد واضاف ان الحضور لا يعني الموافقة علي المبادرة
وأضاف انه ليس صحيحا ان الدعوة لهذه الوثيقة ستؤخر برلمان الثورة لافتا إلي ان الوثيقة ليس لها علاقة بالانتخابات في الوقت الراهن‏,‏ خاصة ان هدفها وضع أليات معينة تحكم الدستور بعد الانتخابات‏.‏