بعد اجتماع استغرق أكثر من5 ساعات متواصلة مع رئيسي المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة, أكد الدكتور عصام شرم, رئيس مجلس الوزراء, أن مستقبل مصر مرهون بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في28 نوفمبر المقبل حتي تصبح مصر دولة ديمقراطية وقال في تصريحات لمندوبي الصحف بمجلس الوزراء مساء أمس عقب استقباله للمستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي, وأحمد الزند رئيس نادي القضاة, إنه لابد من حل الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين, حتي لا تتعطل المسيرة نحو الانتخابات البرلمانية, وأضاف: مش عايزين حاجة تعكر الجو, ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية مهمة. وأكد أنه سيستمر في المقابلات مع طرفي الأزمة, حيث سيلتقي اليوم بعدد من المحامين, معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلي حل للأزمة في أسرع وقت ممكن. وأوضح الدكتور عصام شرف, أن احترام الحقوق الدستورية لجميع أبناء الوطن ليس مجالا للنقاش, وقال: بإذن الله سنتمكن من تذليل كل العقبات التشريعية والتنفيذية لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات, ومهما كانت درجة صعوبة هذه الإجراءات, فإنها تتضاءل أمام الهدف الأسمي من هذه المشاركة. وكان رئيس مجلس الوزراء, قد التقي الغرياني والزند, في إطار بحث تطورات الأحداث الراهنة, التي تشهدها دور المحاكم علي خلفية الأزمة بين القضاة والمحامين, حول مشروع قانون السلطة القضائية. حضر اللقاء الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية, والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة, والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة. في غضون ذلك, يعقد عدد من شيوخ المهنة, مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر نادي المحامين النهري, لطرح مبادرة لاحتواء الأزمة بين جناحي العدالة. وأكد المستشار أحمد بسيوني, أمين الصندوق في اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين, أن اللجنة ليس لها علاقة بالأزمة والصراع الدائر بين المحامين والقضاة, مشيرا إلي أن اللجنة ترغب في إنهاء مهمتها في أسرع وقت. وقال بسيوني: إن المواعيد التي حددتها اللجنة لاجراء الانتخابات بالنقابة في20 نوفمبر المقبل, مازالت سارية المفعول حتي الآن, وأن قرار تعليق العمل لم يشمل وقف الانتخابات, وأن جميع الاجراءات الإدارية المتعلقة مازالت قائمة.