مداولات لإنهاء أزمة جناحي العدالة

كتب حفني وافي ومحمد علي‏:‏ سادت حالة من الترقب المشوب بحذر الأوساط القضائية والمحامين أمس انتظارا لما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بعد غد الجمعة‏.‏
ففي الوقت الذي يجري فيه نادي القضاة استعداداته النهائية لعقد الجمعية العمومية الطارئة‏,‏ أكد المستشار محمد صالح عبده عضو مجلس إدارة النادي أن العمل متوقف تماما في المحاكم خاصة في القاهرة والجيزة‏,‏ بينما ناشد المجلس الأعلي للقضاء جميع المهتمين بالعدالة وسلامة الوطن الهدوء والسكينة‏,‏ وألا تؤخذ الأحداث بمثابة الثأر بين المحامين والقضاة‏.‏
وقال المستشار محمد صالح عبده عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن النادي يقوم حاليا بالإعداد لعقد الجمعية العمومية بدار القضاء العالي الجمعة المقبل‏,‏ حيث تم التنسيق مع رؤساء النوادي الفرعية من أجل توفير أتوبيسات خاصة لنقل القضاة من مختلف المحافظات‏.‏
وأكد أن العمل متوقف في المحاكم خاصة في محاكم القاهرة والجيزة اعتراضا علي تجاوزات المحامين وإغلاق المحاكم‏,‏ مشيرا إلي أن القضاة ينظرون فقط قضايا الأحوال الشخصية وإصدار أحكام بتجديد حبس المتهمين علي ذمة قضايا فقط‏,‏ بينما مختلف درجات التقاضي متوقفة في مختلف المحاكم‏.‏
في سياق متصل‏,‏ قال المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلي إن المجلس ناقش في جلسته أمس الأحداث الأخيرة بين المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية‏,‏ والاعتداءات التي وقعت علي القضاة ورجال النيابة العامة‏,‏ بالإضافة إلي ما صدر من قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم‏.‏
وأضاف أن المجلس قرر مواصلة بحث الأزمة وإجراء اتصالات عاجلة لجميع الأطراف لاحتواء الأزمة‏.‏
وأهاب المجلس بجميع المهتمين بالعدالة وسلامة الوطن بالهدوء والسكينة ويجب ألا تؤخذ الأحداث بمثابة ثأر بين القضاة والمحامين‏.‏
من جانبه قال الدكتور محمد كامل المرشح علي منصب نقيب المحامين إن المحامين في انتظار تحديد موعد لعقد لقاء بين عدد من المرشحين علي منصب النقيب مع المجلس العسكري‏,‏ وكذلك ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نادي القضاة يوم الجمعة المقبل‏.‏
وأعرب كامل عن أمله في أن تنتهي الأزمة بين المحامين والقضاة نهائيا في أسرع وقت‏,‏ خاصة أن المحامين ليس لهم أي مطالب فئوية‏.‏ مؤكدا أنه لا يهمهم سوي تأكيد احترام وسيادة القانون‏.‏
وأضاف كامل أنه من العبث الحديث عن إصدار مرسوم بقانون للسلطة القضائية قبل إصدار الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن الأزمة لم تكن لها أي داع من الأصل حاليا‏.‏
واستنكر أن يكون اجتماع أو جمعية عمومية لنادي القضاة هي التي تحدد مستقبل العلاقة بين القضاء الواقف والجالس‏,‏ مؤكدا أن القضاة أعلي من أن ينقسموا إلي نواد أو أحزاب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*