رجال أعمال مصر‏...‏ بخير

في موقف يعكس الحس الوطني للمستثمرين المصريين‏,‏ وتجاوبا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ تقدم محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في مصر.
خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي مع أعضاء الاتحاد وبحضور عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من جميع أنحاء مصر بعدد من الاقتراحات لدعم الاقتصاد المصري‏,‏ شملت رفع معدل ضرائب الدخل إلي‏30%‏ علي صافي الأرباح بدلا من‏25%‏ الحد الأقصي للضريبة حاليا‏,‏ والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبق حاليا باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضربية أكبر وتدر ايرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية‏.‏
وأكد محمد فريد خميس أن اقتراحات اتحاد المستثمرين تأتي من إيمانهم بالدور الذي لابد أن يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصري‏,‏ وأن ألف مدينة حول العالم تطالب بالعدالة في وجه الرأسمالية المتوحشة‏,‏ وأن التخوف من إعطاء إشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب أمر مستبعد حيث إن المستثمرين يسددون ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب علي توزيعات الأرباح تصل إلي‏68%‏ وبنسبة‏60%‏ في بريطانيا وأكثر من‏30%‏ في الصين‏,‏ وأكد مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الأزمة الحالية وأنهم علي كامل الاستعداد لمساعدتها بأي جهد‏.‏
ومن جانبه رحب الدكتور الببلاوي بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين‏,‏ وأكد أنه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية علي الأرباح‏,‏ ولكنه كان يتحفظ علي الوقت حتي لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة ستدرس كل الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو إدخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل‏.‏
وقال إنه برغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليا فإن هناك الكثير من الإشارات المطمئنة حول مستقبل مصر‏,‏ منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في أغلب أنحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الأسواق‏,‏ كما أن ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر التي انخفضت بنحو‏12‏ مليار دولار بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ترجع إلي انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب أو تدمير‏.‏
وأكد أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا ترجع لعاملين الأول نقص مستويات السيولة للموازنة العامة‏,‏ وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر علي أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي‏,‏ والعامل الثاني هو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية‏,‏ وأن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة وأن يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين أفراد المجتمع‏.‏
وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية أكد الببلاوي أنها تأتي في الوقت الخطأ‏,‏ ولكنها تدل علي تنامي شعور المواطنين بأن مصر بلدهم فعلا ولذا يطالبون بحقهم فيها‏,‏ ومن هذا الشعور نفسه وجه الببلاوي رسالة لأفراد المجتمع بضرورة التكاتف مع الحكومة لمساعدة مصر علي الخروج من أزمتها‏,‏ وبعدها سيتم النظر في الكثير من هذه المطالب التي يمثل معظمها حقوقا مشروعة للمواطنين‏,‏ وأن كل هذه المشكلات أمر طبيعي ومرت بها الثورات التي شهدتها دول العالم من قبل‏,‏ وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل إجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات التي يرأسها د‏.‏الببلاوي فقد وافق نائب رئيس الوزراء علي عقد اجتماع شهري للجنة للإسراع في حل المنازعات تيسيرا علي المصدرين‏.‏
من جانبه قال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن المستثمرين يطالبون أيضا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار واصلاح نظم الضرائب والجمارك وأن الأزمة الراهنة تتطلب الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات‏.‏
وفي هذا الإطار أكد د‏.‏الببلاوي أن الحكومة عازمة علي اصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة‏,‏ ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل وأن الحكومة ستبدأ برفع الدعم عن الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وهي لا تؤثر علي أسعار البيع للمستهلك النهائي فأسعارها تتحدد بناء علي الأسعار العالمية‏.‏
من جانبه نقل طارق شفيق مدير إحدي الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر‏(‏ والمنتجة للأدوات الكهربائية‏)‏ تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وأنها تساندأي خطوة تتخذها مصر برفع أسعار الضرائب أو الطاقة‏,‏ وكشف عن أن الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة‏40%‏ في الفترة من إبريل الماضي وحتي الآن أي في فترة ما بعد الثورة كما أنها نقلت خطوط إنتاج من إسبانيا والبرتغال إلي مصر‏.‏
وطالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي التي يستغلها البعض في التهريب‏,‏ خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير‏..‏ وفي هذا الإطار كشف ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن كل نظم الإفراج المؤقت والدر وباك والمادة‏6‏ من قانون الجمارك تتم إعادة النظر فيها بالفعل حاليا‏..‏ مؤكدا أن الحكومة حريصة علي مساندة رجال الصناعة الشرفاء‏.‏
وردا علي مطالب مستثمري الصعيد بأهمية تفعيل حوافز الاستثمار في الصعيد أشار ممتاز السعيد إلي أن الموازنة العامة رصدت‏200‏ مليون جنيه لتطوير الاستثمار في الصعيد‏,‏ وقد قدم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين عددا من الدراسات والمطالب الخاصة بقانوني التأمينات الاجتماعية الجديد والضرائب العقارية الجديد‏,‏ تركزت أهم ملاحظاتهم حولهما في ضرورة إلغاء العقوبات المقيدة للحرية وإعادة النظر في نسب الاشتراكات لصاحب العمل والعامل بالنسبة للتأمينات وإعفاء المباني الصناعية من الضريبة العقارية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*