واصل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات احتجاجاتهم للأسبوع الثاني علي التوالي بسنترال الأوبرا تضامنا مع زملائهم الخمسة المحبوسين بتهمة احتجاز المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة. كما نظم العشرات من العاملين بالشركة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أمس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحتجزين وللتنديد بما وصفوه بالفساد داخل مجلس إدارة الشركة, وتحقيق مطالبهم التي تمثلت في إعادة هيكلة الأجور. وطالب المحتجون بحل مجلس إدارة الشركة, وحل النقابة العامة, والاستغناء عن المهارات الخاصة التي تشترط الإدارة وجودها في العامل, وإعادة هيكلة الأجور, والإفراج عن زملائهم الذين تم حبسهم بتهمة الاعتداء علي رئيس الشركة. كانت الشركة المصرية قد قدمت من جانبها بلاغا للنائب العام ضد من تتهمهم بأنهم يهددون بقطع الاتصالات الأرضية أو الإنترنت من المحتجين, فيما أكد المعتصمون أنهم لا يستهدفون إلحاق أي ضرر بالشركة أو المواطنين, وطالبت اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال رئيس الوزراء بالتدخل في الأزمة, والإفراج عن الموظفين المحبوسين.