تفعيل قانون الغدر قول مغلوط ومخالف للقانون

وأضاف أن الاقدمية في القضاء مقدسة وهي المعيار الوحيد لاختيار رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف القاهرة وأن اختيار بعض المناصب عن طريق الانتخابات يعد وسيلة لهدم القضاء من الداخل‏.‏
ونصح رئيس مصر القادم أن يراعي البعد الاجتماعي‏,‏ وخاصة الفقراء ويعمل علي العمل الموحد‏,‏ قائلا ليس شرطا أن يحكمنا من يرتدي الزي الكاكي لانه سيستبدل المدني به لتكون مصر دولة مدنية‏.‏
والي تفاصيل الحوار‏:‏
‏*‏ ما رأيك في تفعيل قانون الغدر؟
‏**‏ من الوجهة القانونية قانون الغدر الذي صدر عقب قيام ثورة‏23‏ يوليو‏1952‏ انتهي تماما بعد انتهاء الثورة وتشكيل المحكمة التي قضت باستبعاد العديد من الشخصيات السياسية مثل فؤاد سراج الدين وزوجته زينب الوكيل وبالتالي فإن مطالبة البعض بتفعيل قانون الغدر قول مغلوط ومخالف للقانون‏,‏ ولكن إذا أرادت الدولة إصدار قانون جديد فهي وشأنها في ذلك وتطلق عليه اي اسم وليكن العزل السياسي ولكن قانون الغدر انتهي لانه محدد الفترة وصدر لأعمال ووقائع سابقة من سبتمبر‏1939‏ الي يوليو‏1952.‏
‏*‏ في حالة تطبيق القانون علي من يطبق؟
‏**‏ الأصل أن لكل انسان الحق الكامل في الترشح لاي منصب أو ممارسة السياسة من خلال الاحزاب أو المؤسسات الدستورية بصرف النظر عن انتمائه لاي فصيل سياسي‏,‏ أما العزل السياسي فلا يكون إلا بحكم قضائي نهائي يثبت فيه أن هذا المصري قد ارتكب جرائم تمس الشرف أو النزاهة وتتعلق بالسلوك العام وصدر ضده حكم نهائي‏,‏ وأن لايكون رد اليه اعتباره واذا حدث ورد اليه اعتباره فله الحق في ممارسة السياسة‏.‏
‏*‏ هل تفضل تفعيل أم الغاء قانون الطواريء؟
‏**‏ دعنا نتفق علي أن مصر تمر بفترة عصيبة من تاريخها المعاصر لم تمر بها من قبل حيث انتشرت البلطجة والترويع والخروج علي القانون ومهاجمة الشرطة لذا نحتاج الي ضبط إيقاع البلاد بيد قوية وقادرة وهذا لن يحدث إلا عن طريق قانون الطوارئ لمدة محددة حتي نعبر هذه المرحلة بسلام‏.‏
‏*‏ تباينت الآراء حول انتهاء قانون الطوارئ بموجب الإعلان الدستوري وبالتالي لايمكن تفعيله حاليا؟
‏**‏ تفسير المجلس العسكري ورئيس هيئة القضاء العسكري بأن نهاية العمل بقانون الطوارئ في مايو‏2012‏ هو الصحيح‏,‏ وأن ادعاء البعض بأن القانون انتهي في‏30‏ سبتمبر‏2011‏ كلام عار من الحقيقة‏,‏ حيث تم تجديد العمل بالقانون في عام‏2010.‏ ولمدة عامين لذا رأي المجلس العسكري هو الصواب‏.‏
‏*‏هل هناك نية لالغاء محاكم أمن الدولة بعد الغاء قانون الطوارئ؟
‏**‏استمرار عمل محاكم أمن الدولة مرهون بتطبيق قانون الطواريء وعند الانتهاء سيتم الغاء المحاكم وتعود الي أصلها وهي محاكم الجنايات العادية لتنظر جميع الجرائم‏,‏ وأود أن أؤكد هنا أن القاضي في جميع الأحوال لايفرق معه أن يعمل في محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ‏.‏
‏*‏هناك بعض النشطاء السياسيين ينادون بالغاء أمن الدولة والأمن الوطني ما رأيك في ذلك؟
‏**‏لاتوجد دولة في العالم بدون أمن دولة أو أمن وطني وأنه في حالة حدوث ذلك سنتحول إلي غابة يأكل فيها القوي الضعيف ولك أن تتخيل ماذا سيحدث في البلاد بعد إلغاء أمن الدولة والأمن الوطني‏.*‏ هل تفضل رئيسا مدنيا أم عسكريا لحكم البلاد؟
‏**‏بصفتي مواطنا مصريا وأحب هذا البلد أفضل أن يكون حاكم مصر خلال الفترة المقبلة يتمتع بالعدل والذكاء والقوة وهذا لايتوفر إلا فيمن وقف في صفوف القوات المسلحة وليس شرطا أن يحكمنا من يرتدي الزي العسكري لان من يرشح وينجح سيخلع هذا الزي ويرتدي الملابس المدنية لتكون مصر دولة مدنية‏.‏
‏*‏ وبماذا تنصح رئيس مصر القادم؟
‏**‏انصح رئيس مصر القادم بصفتي مواطنا مصريا أن يضع البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين جميعا نصب عينيه وأن يراعي أن في مصر فقراء كثيرين يجب النظر اليهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي‏,‏ وأن يعمل جاهدا من أجل أن تكون للوطن قوة وكرامة بين سائر دول العالم وأن نتجه الي زيادة الانتاج ودفع المصريين الي العمل والتوحد‏,‏ وأن يحكم بين المصريين بالعدل بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة‏.‏
‏*‏بعض النشطاء السياسيين ينادون بإلغاء معاهدة كامب ديفيد‏..‏ ما رأيك في ذلك؟
‏**‏ الغاء معاهدة كامب ديفيد يعد بداية اعلان الحرب علي اسرائيل والرجوع إلي نقطة الصفر عند النقطة‏101‏ بالسويس
‏*‏ اذن ما الحل القانوني لها؟
‏**‏ ليس هناك اتفاقية في العالم قرآن من السماء ومن حق الطرفين أن يتفاوضا بشأن بعض بنودها خصوصا ما يتعلق بزيادة أعداد القوات المسلحة بسيناء‏,‏ وقد تفهم الطرف الآخر ذلك وأعتقد أنه ستحدث مناقشات بين الجانبين المصري والاسرائيلي حول هذه النقطة خلال الفترة المقبلة ومن المؤكد أن يتم تعديلها‏.‏
‏*‏ أثار قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بوقف بث محاكمات الرئيس السابق ورءوس نظامه غضب أسر الشهداء والقوي السياسية ما تعليقك؟
‏**‏الإعلام المصري ربط علانية المحاكم بإذاعتها علي الهواء‏,‏ رغم أن الأصل في القانون غير ذلك وهو أن تكون جميع الجلسات علنية بحضور جميع المتهمين والدفاع ومن يرغب من الأهل وهذه العلانية مكفولة للجميع‏,‏ أما النقل عبر وسائل الاعلام فلايعتبر من علانية الجلسات ولاتوجد دولة في العالم تجيز ذلك فالمحاكم الجنائية هي محاكم جريئة وعادلة وليست عملا فنيا لينقله التليفزيون‏.‏
‏*‏ في حالة خروج المستشار أحمد رفعت علي المعاش‏..‏ من سيستكمل النظر في القضية؟
‏**‏ينص قانون السلطة القضائية علي أن رجل القضاء الذي يبلغ سن المعاش في أول أكتوبر من العام يمد العمل للقاضي حتي‏30‏ يونيو من العام الميلادي المقبل‏,‏ وذلك لمنحه الفرصة الكافية للانتهاء من القضايا التي ينظرها‏.‏
‏*‏ كيف يتم استرجاع الأموال المصرية في الخارج؟
‏**‏لايمكن استرداد الأموال المصرية في الخارج إلا بعد صدور حكم جنائي نهائي من خلاله تستطيع الحكومة المصرية بالطرق الدولية الدبلوماسية أن تنفذ هذا الحكم في اي دولة بالخارج وبدون ذلك لن نستطيع استرداد جنيه واحد‏.‏
‏*‏ هل فصل التفتيش القضائي عن مجلس القضاء الأعلي يعد بداية لاستقلال القضاء؟
‏**‏كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فصل التفتيش القضائي عن مجلس القضاء وأثره في استقلال القضاء‏,‏ ولكن أود أن أوضح في هذه النقطة أن القضاء في مصر من واقع خبرة قاض عجوز خبرته‏45‏ عاما في محراب العدالة مستقل ومحايد‏,‏ ولكن الفصل بينهما يعد تتويجا لاستقلال القضاء وفصل العلاقة نهائيا بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وبين القضاة‏.‏
ومن يقل أن تبعية التفتيش للوزارة تعد طريقا للتدخل في عمل القضاء فهذا قول عار من الصحة والمقصود منه التشكيك في الصرح العظيم للقضاء المصري‏.‏
ونحن ننتظر صدور مشروع نادي قضاة مصر الذي أجمعت عليه الأغلبية الساحقة من كل رجال القضاء‏,‏ خاصة أنه وضع العديد من الضوابط التي أنهت العلاقة بين القضاة ووزارة العدل‏,‏ ومنها وضع ضوابط لتعيين النائب العام وتعيين معاوني النيابة‏,‏ وضوابط أخري خاصة بتعيين رئيس القضاء الأعلي طبقا للأقدمية بين اعضائه سواء كان رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ فالأقدمية هي قاعدة مقدسة لايمكن التخلي عنها‏,‏ وأن اختيار بعض المناصب عن طريق الانتخابات يعد وسيلة لهدم القضاء من الداخل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*