قرر اللواء مصطفي السيد محافظ اسوان انشاء مكتب لمكافحة الفساد الاداري, بهدف تلقي شكاوي المواطنين ضد اي حالات فساد واستقبال المعلومات الموثقة بشأن المخالفات المالية والإدارية علي ان يتم احالة ذلك للاجهزة الرقابية وجهات التحقيق فور التأكد من صحتها. واشار المحافظ الي ان فكرة انشاء هذا المكتب جاءت بعد ان تسبب تلاعب بعض الموظفين بالمحليات في احداث الجدل الدائر حول مبني المريناب وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة انتهت بمأساة ماسبيرو. واكد المحافظ ان مسئوليته كمحافظ تقوم علي تنفيذ القانون تجاه انشاء اي مسجد او كنيسة والوقوف بحزم امام اي اجراءات غير قانونية او تلاعب في التراخيص وهو ما تم تطبيقه خلال احالة ملف المريناب الي النيابة العامة لمحاسبة الموظفين المتلاعبين في هذا الشأن. وقال مصطفي السيد ان مصر تتعرض في المرحلة الراهنة لمخططات خارجية بأياد داخلية للعبث بأي احداث عادية تطفو علي السطح لاثارة المواطنين البسطاء واللعب علي وتيرة الطائفية او القبلية واكد ضرورة التكاتف بين جميع قوي المجتمع من احزاب وحركات سياسية ورجال دين لوأد اي فتن, لافتا الي ان الاجهزة التنفيذية ليس لديها اي مشكلة او حساسية تجاه بناء الكنائس او المساجد لانها دور عبادة لها كل الاحترام والقدسية. في سياق متصل, اصدر اهالي قرية المريناب بمركز إدفو بيانا طالبوا فيه الاقباط بالاحتكام للقضاء للبت في ازمة المبني وحذر الاهالي من العبث بأمن مصر ووحدتها من خلال ترويج الشائعات والفتنة الطائفية. واشار البيان الي دعوة المخلصين في هذا الوطن للوقوف ضد من يحاول العبث بأمن مصر واهاب باجهزة الاعلام المختلفة مرئية ومسموعة ومقروءة بتحري الدقة في ما تبثه من اخبار والتأكد من صحتها وصحة مصدرها. ووجه البيان الدعوة للإخوة الاقباط للاحتكام للقضاء بحيث يتم عرض موقف كل طرف واكد انه في حالة ثبوت حق فيما يدعي الاقباط من وجود كنيسة بالمريناب منذ عام1940 فسوف يتقدم الاهالي باعتذار علني وسيعاد بناء الكنيسة علي نفقتهم وأن ثبت العكس علي حد ما تضمنه البيان وجب الاعتذار العلني من قيادات الكنيسة في القاهرة لاهالي المريناب والمسئولين الذين نالوا نصيبهم من التجريح والتشهير.