في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري لن يسقط ابدا وان أموال واستثمارات المصريين والثقة العالمية في مصر الثورة ستعيد الاقتصاد المصري الي وضع أفضل مما كان عليه قبل ثورة25 يناير المجيدة. وقال إن المشاركين في مؤتمر الدول الثماني الإسلامية والذي عقد بمشاركة مصر في اسطنبول الأسبوع الماضي أثبت هذه الحقيقة. من ناحية أخري قال الوزير إنه رغم ما تشهده البلاد من أحداث غير طبيعية وغير مرغوبة فأنه تفقد أمس4 مصانع لإنتاج الأدوية والورق وضفائر السيارات وحديد التسليح بمدينة6 أكتوبر باستثمارات وطنية تصل الي مليار جنيه. وأعلن الوزير أنه سيتم عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقيادات الجهاز المصرفي لبحث موقف الشركات المتعثرة وذلك بحضور اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين. وقال إنه فيما يتعلق بموقف شركات الحديد والتي صدر ضدها الحكم القضائي الأخير فإن الشركات قد أبدت استعدادا لسداد قيمة الرخص ولكن مع منحها تسهيلات في السداد وذلك تنفيذا للحكم حيث أنه واجب النفاذ مشيرا الي أن الحكومة حريصة علي استمرار هذه المصانع في الانتاج مع الحفاظ علي مستوي العمالة الموجودة بها. وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مستثمري مدينة السادس من أكتوبر استعرض خلاله عددا من المشكلات التي تواجه المستثمرين داخل المدينة والحلول المقترحة لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير حرص الحكومة علي المضي قدما بدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد القومي مشيرا الي أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات للتعامل مع الظروف الراهنة لحل أي مشكلات والقضاء علي أي معوقات لتسهيل عملية الاستثمار في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج أعلن الوزير أن الوزارة بصدد إصدار بعض الإجراءات العاجلة لحماية المنتج المحلي ومقاومة التهريب مشيرا الي أن مجموعة العمل التي شكلتها الوزارة ستنتهي نهاية هذا الأسبوع من عرض تقريرها وتوجيهاتها لحل مشاكل هذه الصناعة الهامة. وأشار الوزير الي أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الاسكان لبحث توفير الأراضي اللازمة للتوسع في النشاط الصناعي بمختلف المدن والمناطق الصناعية الي جانب حل جميع المشكلات الحالية داخل هذه المدن. وحول شكوي عدد من أصحاب المصانع من تأخر المساندة التصديرية أوضح الوزير أن الصرف مستمر وأن هناك عددا من القطاعات قامت بالصرف ويجري حاليا استكمال جميع الإجراءات للصرف لباقي القطاعات, مشيرا الي أنه تم الاتفاق مع وزير المالية لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لصرف مستحقات المساندة.