مصر تؤكد التزامها بتنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الإسلامية

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام مصر بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية، والتى تضم إلى جانب مصر كل من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا، وذلك من خلال وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة.
وأشار الوزير إلى أن جميع دول المجموعة لديهم الحرص الشديد على تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية.
وقال الوزير خلال الكلمة التى ألقاها صباح أمس، الأربعاء، أمام الاجتماع الوزارى الثانى لمجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول فى تاريخ المجموعة حيث يهدف إلى استغلال كافة الطاقات من أجل تعزيز نفوذ المجموعة على خريطة الصناعة العالمية، مما يتطلب ضرورة سعى دول المجموعة لتحقيق التكامل وإرساء أسس تعاون اقتصادى أعمق بين أعضائها كهدف رئيسى لديها، مؤكدا فى هذا السياق أنه تم بالفعل تحقيق بعض التطورات البسيطة خلال السنوات القليلة الماضية إلا إنها تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف الرئيسى وهو تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين دول المجموعة الثمانى.
وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن هناك عددًا من المشروعات المشتركة دخلت حيز النفاذ، وذلك من خلال جهود وخبرات الدول أعضاء المجموعة حيث جاءت المشروعات كنتاج لبرنامج عمل المجموعة، والذى يعمل بأقصى كفاءة ممكنة بما يسهم فى تحقيق خطوات إيجابية لزيادة التعاون الصناعى المشترك بين دول الأعضاء.
كما أكد الوزير فى كلمته ضرورة تحسين مناخ الاستثمار فى دول المجموعة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية من جهة ومن جهة أخرى كخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى أصبحت ذات تأثير كبير على اقتصادنا، مشيرًا إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية كان ولايزال أحد المبادئ الهامة التى تتبناها ثورة ال 25 من يناير لتحقيق المساواة بين أفراد الشعب على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.
كما طالب عيسى بضرورة توفير الآليات التمويلية اللازمة لضمان تدفق رؤوس الأموال، حيث يعد التمويل أحد المحاور الأساسية فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، وكذا لتنفيذ المشروعات المشتركة بين دول المجموعة.
وعلى صعيد آخر عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصناعة المشاركين فى الاجتماعات، حيث التقى بوزير الصناعة البنجلاديشى محمد دابريل إسلام، وبحث معه أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل المعلومات بما يسمح بالاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية المتاحة بين مصر وبنجلاديش خاصة فى مجالات صناعة السكر والأسمدة والجلود إلى جانب التدريب الصناعى.
كما التقى الوزير بالسيد محمد هدايت، وزير الصناعة الأندونيسى حيث تناول اللقاء دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين سواء على المستوى الثنائى أو من خلال مجموعة الدول الثمانى الصناعية الإسلامية، وكذلك تشجيع المستثمرين من أندونيسيا للاستثمار فى مصر، خاصة أن للجانب الأندونيسى استثمارات كبيرة فى مصر تتركز فى مجال تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات.
كما تناولت المباحثات أهمية التعاون فى عدد من المجالات الصناعية، ومن أهمها تصنيع السيارات وأجزائها حيث تنتج أندونيسيا حوالى 800 ألف سيارة سنويا إلى جانب تصنيع المواد الغذائية.
هذا ووجه وزير الصناعة الأندونيسى الدعوة لمصر للمشاركة فى المؤتمر الدولى للمنسوجات، والذى تستضيفه أندونيسيا نهاية الشهر الجارى.. كما شملت مباحثات الدكتور محمود عيسى لقاء مع وزير التجارة والصناعة والتعدين الإيرانى على أكبر محرابيان، حيث تم التأكيد على ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز وتوثيق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد عرض الجانب الإيرانى مقترح بإمكانية عقد تعاون ثلاثى بين مصر وإيران وتركيا لاستغلال الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المتاحة لتلك الدول، كما تناولت المباحثات أيضاً إمكانية التعاون فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والسيارات.
كما التقى الوزير بوزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركى نيهاد أرجون، حيث بحث معه أهمية تعظيم الاستفادة من الأثر الإيجابى لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة، وكذا زيادة التعاون المشترك فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول طمأنة المستثمرين الأتراك بمناخ الاستثمار فى مصر، أكد الدكتور محمود عيسى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الاستقرار والمناخ المناسب للاستثمار فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إلى مصر الشهر الماضى كان لها تأثير كبير فى زيادة التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى التقى الدكتور محمود عيسى، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى، وذلك بحضور وزير الصناعة والعلوم التركى، حيث ألقى الوزير كلمة أوضح خلالها أن هناك رغبة أكيدة وصادقة لدى مسئولى البلدين لتعميق التعاون وتوثيق أواصر العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر والقضاء على أى معوقات قد تحد من ضخ المزيد من الاستثمارات التركية فى السوق المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تشغيل أول خط ملاحى سريع بين البلدين بين مينائى الإسكندرية وميرسن التركى والذى سيسهم فى عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقان والقوقاز والجمهورية السوفيتية بل والدول الأوروبية بصفة عامة.