لابد من اتخاذ إجراءات فاعلة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار

أكد خبراء الاقتصاد ان حكومة مابعد الثورة لم تتخذ أي قرارات فاعلة علي أرض الواقع مؤكدين انها مجرد قرارات وقتية بناء علي انها حكومة تسيير اعمال‏.‏
الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية يقول ان حكومة مابعد الثورة لم تصدر اي قرارات اقتصادية لها قيمة علي ارض الواقع باستثناء وضع الموازنة العامة للدولة لتحديد النفقات والايرادات قائلا‏:‏ ان الحكومة الحالية‏,‏ كما اطلق عليها المجلس الاعلي للقوات المسلحة هي حكومة تسيير اعمال اي انها غير منوطة بوضع استراتيجية للاقتصاد المصري بعد الثورة او اصدار قوانين جديدة حتي يتم الاستقرار السياسي‏,‏ بينما يقول الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان جميع القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بعد الثورة وقتية ولاتحمل صفة الاستمرار اي انها كالاسبرين نتيجة لاستمرار الاضرابات او الاعتصامات والمطالب الفئوية التي تشكل معوقات اقتصادية وتؤدي الي توقف عجلة الانتاج وتراجع ايرادات السياحة والتي كانت من أهم موارد النقد الاجنبي في مصر خاصة واننا نستورد العديد من السلع الغذائية الاساسية‏.‏
ووافقته في الرأي دكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس قائلة انه كان من المنتظر بعد الثورة مساندة المشروعات الصغيرة خاصة واننا تتوافر لدينا العديد من الدراسات في هذا الشأن وقالت ان الشباب يريد خطوات علي ارض الواقع خاصة وان هذه المشروعات تخلق العديد من فرص العمل وتوفر السلع المستوردة‏,‏ كما انها تساعد علي معالجة العجز في الميزان التجاري وتعويض نقص الاستثمارات الاجنبية‏.‏
وقال الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد الدولي ان الاقتصاد المصري بعد الثورة لم يشهد اي قرار ايجابي باستثناء قيام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بزيارة بعض الدول لتشجيع عودة الاستثمارات الاجنبية غير انها مشروطة بعودة الامن‏.‏
وقال ان الحكومة الحالية متصورة انها حكومة تسيير اعمال فقط لذلك لم تتخذ اي قرار ايجابي خاصة مع توقف البنية التشريعية لحين الاستقرار السياسي وتشكيل مجلس الشعب‏.‏
واضاف عبده ان هناك بعض القرارات التي اضرت بالفعل بالاقتصاد المصري مثل الغاء عقود مستثمرين اجانب ورغم احقية الدولة بالاراضي الا انه كان لينبغي دراسة الامر من جوانب مختلفة لعدم تشويه سمعة الاستثمار الاجنبي في مصر خاصة وان العديد من المستثمرين بدأوا بالفعل في اعادة حساباتهم‏,‏ بالاضافة الي ضرورة سرعة البت في قضايا الفساد لاستعادة الثقة في الاستثمارات المحلية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*