إبراهيم العربي‏:‏

الغرف التجارية تعيش حالة من التهميش

أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ضرورة تغيير قانون الغرف وارجع ذلك إلي وجود العديد من أوجه القصور في القانون الحالي.
وتحد من قوة الغرفة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع التجاري‏.‏ وأشار في حواره للأهرام المسائي إلي أن سياسة السوق الحرة لا تعبر عن وجود فوضي بالأسواق خاصة ان السوق يحكمها قانون العرض والطلب فضلا عن وجود قوانين أخري تخدم عليه لضمان ضبط الأسعار في الأسواق ومنها قانون حماية المنافسة والقرارات الخاصة بفرض رسوم اغراق علي بعض السلع‏.‏
وأشار إلي ان مجلس ادارة الغرفة يسعي لاستكمال ما بناه المجلس السابق ثم النظر بعد ذلك لمشروعات جديدة حتي لا يكون هناك مشروعات غير مستكملة وذلك للارتقاء بالتجارة وتقديم خدمة أفضل للتجار‏.‏
‏*‏ ما تقييمك لموقف متخذي القرار للغرف التجارية واتحادها العام اثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة وهل تري انه متعمد؟
‏**‏ اعتبر انهم يتجاهلون الغرفة إلا أن هذا التجاهل غير متعمد ولكنه تهميش للغرف التجارية أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع وهي مشكلة تؤرق المجتمع التجاري ولذلك لابد من تعديل قانون الغرف التجارية نظرا لوجود العديد من القصور الموجودة في القانون الحالي والذي يحد من قوة الغرفة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع التجاري
‏*‏ في ظل الاتهامات التي طالت العديد من رجال الأعمال تواري رجال الأعمال الشرفاء خوفا منها‏..‏ فهل أنت مؤيد ولماذا؟
‏**‏ لا أؤيد هذه الفكرة فرجال الأعمال الشرفاء مازالوا يديرون اعمالهم ولا يواجهون أية مشاكل فالتجار والصناع الملتزمون لا يهابون شيئا مادامت اعمالهم تتم بطريقة مشروعة‏,‏ ولكن لو هناك فئة غير ملتزمة فمن المؤكد ان يعرف الجميع بها في النهاية فلا يمكنها التواري وراء أي شيء‏.‏
‏*‏ وهل يعني تحرير الأسواق فوضي وانفلاتا في الأسعار؟
‏**‏ سياسة السوق الحر لا تعبر عن وجود فوضي بالأسواق خاصة ان السوق يحكمها قانون العرض والطلب والذي لابد ان يسير في مجراه الطبيعي بمعني ان التجار أو المصنعين لا يتدخلون لخفض المعروض من السلعة ومن ثم ترتفع الأسعار أو إغراق السوق بسلعة ما لاخراج مجموعة من التجار أو الصناع من المنظومة الاقتصادية ولذلك فان قانون العرض والطلب لا يطبق بمفرده ولكن هناك مجموعة من القوانين والاجراءات الأخري التي تخدم عليه لضمان ضبط الأسواق ومنها قانون حماية المنافسة والقرارات الخاصة بفرض رسوم اغراق علي بعض السلع‏.‏
‏*‏ ما هو تأثير التشريعات التجارية والقوانين البالية علي التجارة في الوقت الحالي وكيف يمكن القضاء علي تلك المشكلة؟
‏**‏ هناك العديد من التضارب في القوانين المنظمة للعمل التجاري بالإضافة إلي تعدد الجهات الرقابية علي الأسواق كل هذه العوامل تؤدي إلي الاضرار بالقطاع التجاري وتطوير التجارة الداخلية‏,‏ والمشكلة سيتم حلها بعد استقرار الوضع السياسي وتشكيل المجالس البرلمانية خاصة ان أي مشروعات قوانين جديدة لا يمكن اقرارها في غياب المجالس البرلمانية‏.‏
‏*‏ الغرفة قامت في الفترة الماضية بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول الأخري فما هي الاستفادة التي تمت جراء تلك الاتفاقيات أم كانت مجرد اتفاقيات شكلية فقط؟
‏**‏ الغرفة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات كما قامت باستقبال وفود تجاري من دول عربية وافريقية وأوروبية لتنظيم المعارض وتسهيل الاتصال بين القائمين علي الغرف التجارية في تلك الدول وغرفة القاهرة بالإضافة إلي تسهيل اعمال التجار المصريين في تلك البلاد وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها
‏*‏ بعد فوز مصر بعضوية الايزو هل تري أن ذلك سيكون له تأثير علي المنتجات المصرية؟
‏**‏ لن يؤثر علي المنتجات المصرية فهذه العضوية مختصة بنظام الادارة وليس بجودة المنتجات فالفيصل ان تكون الشركة المصنعة تنتج منتجا ذا جودة عالية وبالتالي فإذا كانت المنتجات المصرية ذات جودة سيتم الاقبال عليها والعكس صحيح‏.‏
‏*‏ كيف يمكن الحد من عمليات تهريب السلع للخارج؟
‏**‏ عملية التهريب تؤدي لارتفاع اسعار السلع في السوق المحلية نظرا لانخفاض المعروض منها وبالتالي لابد ان تكون هناك عقوبات رادعة للمهربين مع احكام الرقابة علي المنافذ التي يتم من خلالها لضمان توافر السلع في السوق وبالتالي ستكون الأسعار في معدلها الطبيعي كالأرز والبنزين وغيرها من السلع الغذائية والصناعية والمواد الخام‏.‏
‏*‏ رغم وجود نحو‏63‏ شعبة بالغرفة الا أن هناك نحو‏10‏ شعب فقط المفعلة فما هو ردك علي ذلك؟
‏**‏ هناك اجتماعات دورية للعديد من الشعب ونظرا لوجود نحو‏15‏ شعبة بها مشاكل عديدة ومنها الشعب الخاصة بقطاع الغذاء ومنها شعبة القصابين والثروة الداجنة واصحاب المخابز والمواد الغذائية يتم تسليط الضوء عليها فقط كما ان هناك عددا من الشعب لم يعد تشكيل مجالس ادارتها والتي ستتم خلال الفترة المقبلة لضمان تفعيل جميع الشعب التجارية للارتقاء بمنظومة التجارة‏.‏
‏*‏ ما هي آخر اخبار الغرفة؟
‏**‏ الغرفة بصدد بدء البث التجريبي لموقعها الالكتروني لتقديم كافة الخدمات للتجار بصورة أفضل وتوجيه التجار والاتصال المستمر بمنتسبي الغرفة التجارية بالإضافة إلي استكمال مشروع صندوق الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للتجار وتم تخصيص مليون جنيه من أموال الغرفة لهذا الصندوق وسيتم بدء العمل الفعلي له بداية العام المقبل‏,‏ كما ان الغرفة تستكمل مشروع نادي التجار والذي مقرر الانتهاء منه بحلول‏2014‏ والانتهاء من تجهيز مسرح الغرفة وتحويله لقاعات مؤتمرات بحلول‏2013.‏
‏*‏ مجلس ادارة الغرفة الجديد يقوم بذات المشروعات الخاص بالمجلس السابق فهل لا يوجد توجه للمجلس الجديد خاص به؟
‏**‏ مجلس ادارة الغرفة يسعي لاستكمال ما بناه المجلس السابق ثم النظر بعد ذلك لمشروعات جديدة حتي لا يكون هناك مشروعات غير مستكملة فلا يمكن ان يأتي المجلس الجديد ليهدم ما انجزه المجلس السابق برئاسة المهندس علي موسي خاصة أن هذه المشروعات تهدف لخدمة التجار والذي يعتبر الهدف الأساسي للغرفة من خلال تقديم خدمة افضل للتجار‏.‏