أكد7 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد نهاية شهر سبتمبر الحالي مستندا إلي حالة الطوارئ سيكون فاقدا أي مشروعية دستورية أو قانونية لأن حالة الطوارئ المعلنة ستصبح منتهية اعتبار من30 من الشهر الحالي عملا بنص المادة59 من الإعلان الدستوري. وقال المرشحون في بيان أمس حول الأوضاع الجارية في البلاد إنه بعد أن اجتمعوا عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة اتفقوا علي إعلان اعتراضهم علي إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر, وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلي الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس.2012 كما أعلن المرشحون تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر. بحيث تواجه قوي الفساد المساءلة القضائية في أقرب وقت ممكن حتي لا تتمكن تلك القوي من التسلل إلي مقاعد السلطة التشريعية. وشددوا علي ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها, لاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية. ووجه المرشحون التحية للقوي السياسية للموقف الوطني الذي اعلنته في بيانها الصادر بشأن الوضع السياسي في البلاد, مؤكدين أنهم سيجتمعون الاثنين المقبل لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع. وقع علي البيان عمرو موسي والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل, وحمدين صباحي, والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, والدكتور محمد سليم العوا, والمستشار هشام البسطويسي.