عقد اللواء كمال الدين حسين, النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, اجتماعا أمس مع المستثمرين وأصحاب الشركات المستفيدة من المشروع. وشدد النائب الأول خلال الاجتماع علي ضرورة التزام المستثمرين بالمهلة التي حددها مجلس الوزراء للانتهاء من المشروع وهي24 شهرا من الآن. وقال إنه تم الاتفاق علي عدم تسليم أراض أو مساحات جديدة للمستثمرين إلا في حدود ما يمكن تنفيذه خلال المهلة المحددة وبما لا يتجاوز المائة فدان في المساحة المخصصة للمشروع. وأشار كمال الدين إلي أن إجمالي الشركات التي تشارك في المشروع القومي هي99 شركة منها3 شركات هي التي حصلت علي100 فدان لتنفيذ الوحدات وباقي الشركات تحت ال50 فدانا, وأوضح أنه ستتم إعادة تحديد سعر الوحدات في المشروع القومي من جديد والزام الشركات بهذه الأسعار وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارة الإسكان لتحديد وتقييم الوحدات مؤكدا أن جميع الشركات كانت قد حصلت علي أراض مدعمة من الوزارة ورغم ذلك لم تنته من الوحدات. وحذر النائب الأول خلال اجتماعه مع المستثمرين من التراخي وعدم الجدية, مشيرا إلي أنه سيتم عقد لقاء كل أسبوعين معهم لبحث ما تم تنفيذه والعوائق التي تواجه الشركات والعمل علي حلها. وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المستثمرين حال تقصيرهم وعدم الالتزام بالمهلة المحددة من خلال سحب الأراضي حتي لو تم البناء عليها.