أبوعوض‏:‏ سحب الترخيص يضر بالاستثمار الوطني

ويجب أن ننقذ مصانع الأسمنت من الاحتكار الأجنبي

تقدمت الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال سابقا لبطلان عقود بيع مصانع أسمنت أسيوط وبني سويف والمنيا و العامرية.
وطالبت بفسخ العقود ورد المصانع للحكومة المصرية نتيجة لبيع هذه المصانع بقرارات فردية دون طرحها علي مناقصة عامة واتخاذ الاجراءات القانونية للبيع‏.‏
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن بنك الاسكان والتعمير والشركة القابضة للبناء والتشييد بسرعة احالة هذا البلاغ للمحكمة للفصل فيه والزام شركات الاسمنت بتحديد سعر بيع الطن للمصانع المنتجة للاسمنت ب‏300‏ جنيه للطن حسب الاتفاق السابق مع الجمعية ومع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي ببيع الطن للوكلاء بسعر‏300‏ جنيه وبيعه للمستهلك بسعر‏350‏ جنيها واتخاذ الاجراءات للشركات المخالفة لذلك بالانذار لمدة‏3‏ اشهر وفي حالة عدم التنفيذ يغلق المصنع لمدة‏6‏ أشهر‏.‏
وقال عز الدين ابوعوض رئيس الجمعية المركزية ان حركة التعمير والانشاء توقفت تماما منذ احداث الثورة حتي الآن نتيجة لتعنت مصانع الاسمنت في القاهرة والوجه البحري وبيع الطن للوكلاء بأسعار مرتفعة تتخطي‏400‏ جنيه للطن حيث يضطر الوكلاء والتجار للبيع بسعر منخفض لتنشيط حركة المبيعات مقابل رسم الحافز من الشركات الأجنبية التي تحتكر السوق‏.‏
وقال انه سافر بالفعل الي ايطاليا لمناقشة هذا الملف مع المجموعة الايطالية الا انه لم تتم الاستجابة‏,‏ كما عرضت عليه المجموعة مبلغا مقابل غض الطرف عن هذه الممارسات‏.‏
وعلي عكس المتوقع قال ابوعوض ان الجمعية تستنكر سحب تراخيص الحديد قائلا انه يؤدي الي رفع الاسعار بصورة جنونية لكل من الحديد والاسمنت بالاضافة الي تعطيش السوق المحلية مع حالة الركود غير العادية التي يشهدها سوق العقارات‏.‏
ورفض نهائيا تعميم عقوبة سحب التراخيص علي سوق الاسمنت مطالبا بالتوسع في الاستثمار الوطني لصالح هذه السلع الاستراتيجية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*