قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان مصر تعتبر مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية التعامل الجاد مع قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وتطبيق الضمانات الشاملة علي جميع المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء علي أهمية هذا الهدف. وأشار يونس إلي ضرورة اضطلاع سكرتارية الوكالة بمسئوليتها تطبيقا للقرارات الصادرة بشأن ضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل حيث لم تتخذ اسرائيل اي خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف. ولفت الوزير النظر إلي أن الاعوام الماضية قد شهدت بداية دعوات متزايدة لاخلاء العالم من السلاح النووي وتهديده البشرية, كما اتفقت الدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي علي خطة عمل لتحقيق نزع السلاح النووي. جاء ذلك خلال المناقشات الفعالة للوفد المصري المشارك حاليا في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يواصل اعماله بفيينا وقال ان هذا التركيز المتزايد لم يواكبه جهد لتعزيز نشاط الوكالة في تحقيق الهدف الخاص بدعم المجتمع الدولي في نزع السلاح النووي بصفة عامة مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ هذا الهدف مع دعوة جميع الدول الأعضاء الي التعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة. وأكد ضرورة توفير ما لدي سكرتارية الوكالة من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التي يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح ان مسئولية المؤتمر تشتمل علي ضرورة تأكيد التزام الوكالة التي تعد الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووية بالتعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الاعمال ذات المصلحة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووي ويعزز الامن والسلم الإقليمي والدولي.