لم يكد يمر أكثر من32 يوما, علي استقرار الأوضاع في الاعلي للآثار بتعيين الأثري محمد عبد الفتاح أمينا عاما للمجلس في18 أغسطس الماضي, وتدور عجلة العمل مرة أخري في دولاب واحد من أهم وأكبر مؤسسات الدولة, والذي يدر نحو5 ملايين دولار في العام من عوائد سياحة الآثار, إلا وتفجرت أزمة جديدة بعدما تقدم عبد الفتاح أمس باستقالته للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إثر تعرضه لموجة من التظاهرات والاحتجاجات من قبل العاملين بالآثار المطالبين بالتثبيت وكذلك الخرجين المطالبين بالتعيين. وكان محمد عبد الفتاح قد جمع متعلقاته وخرج من مكتبه ظهر أمس غاضبا بسبب حدة ما تعرض له من انتقادات خلال الأيام الأخيرة, وقام بتقديم استقالته. ويقول العاملون بالآثار إن عبد الفتاح تعرض في الفترة الأخيرة لضغوط من الأثريين المطالبين بالتثبيت ورفع الأجور والحوافز, وضغوط أخري من الخريجين المطالبين بالتعيين, وغيرها ممن اتهموه بأنه أحد رجال زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق وطالبوا بإقالته من المجلس. فمنذ يوم الأحد الماضي وعبد الفتاح يتعرض لضغط نفسي كبير بسبب مطالب المتظاهرين أمام مقر المجلس بالزمالك, خاصة أنه يوافق علي كل مطالبهم لكنه لا يملك تنفيذها لأن جميع القرارات تنتظر توقيع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عليها باعتبار الآثار تابعة لمجلس الوزراء, وعلي الطرف الآخر شرف لا يرد علي خطابات عبد الفتاح. وبحسب المصادر نفسها فإن كل ذلك تسبب في غضبه ووصوله لهذه الدرجة خاصة وأن بعض المتظاهرين أهانوه بصفة شخصية واتهموه بالفساد والضعف, بالإضافة إلي إرسال رسائل لعبد الفتاح تهدده بالبلطجة علي المناطق الأثرية جميعها, ومنع زيارات السائحين للمتحف. يذكر أن بعض المتظاهرين قد قاموا بقطع الطرق الأثرية بالأقصر, ومنهم من تعدي علي محمد عبد الفتاح أثناء خروجه من مبني المجلس بالعباسية, وأجبره علي الصعود للمبني واحتجازه هناك, وهو ما دفع قيادات المجلس للاتصال بالشرطة العسكرية لفض التظاهر وتأمين خروج عبد الفتاح.