أكدت22 منظمة حقوقية تقديرها للدور المهم الذي لعبه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تأمين النجاحات الأولي للثورة المصرية في إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك وأبرز رموز حكمه. مشيرة إلي أنها مازالت تتطلع لأن يضطلع المجلس الأعلي بمسئولياته من أجل تحقيق الغايات الديمقراطية التي عبرت عنها الثورة المصرية التي يستمد منها المجلس العسكري شرعيته في إدارة الفترة الانتقالية. وشددت المنظمات الحقوقية في بيان أمس علي أن تأمين الانتقال الآمن للديمقراطية, يقتضي من القائمين علي إدارة شئون البلاد افساح المجال علي أوسع نطاق لحوار مؤسسي ديمقراطي متكافئ بين كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع, للوصول إلي توافق مجتمعي تجاه مسارات تطور النظام السياسي. وحذرت المنظمات من أن التلكؤ في بناء قنوات للتواصل مع مختلف القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يدخل البلاد في مظاهر أكثر تعقيدا للانفلات الأمني والعنف وتقويض فرص الاستقرار السياسي. ورأت المنظمات أن التواصل يقتضي نحو إلغاء المجلس العسكري لقانون الطوارئ وحالة الطوارئ وقانون تجريم الحق في الإضراب والاعتصام ووقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الاستثنائية ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوي الثورة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني, ووسائط الإعلام المختلفة. وطالب البيان الحقوقي بإلغاء وزارة الإعلام ووقف الهجمة علي وسائط الإعلام والحريات الإعلامية وإيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية, والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التي يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التي طالت دون تمييز كل مؤسسات المجتمع المدني. وإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة, باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كل المقاعد في الانتخابات وإعلان الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية.
