‏537‏ مليون دولار من الكويت واليابان لتمويل محطتي كهرباء العين السخنة وجبل الزيت

فايزة أبوالنجا‏:‏ نسبة الفائدة في القرضين لا تتعدي‏3%‏ وفترة السماح‏10‏ سنوات والسداد علي‏40‏ عاما

شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس التوقيع علي اتفاقيتي قرضين لصالح وزارة الكهرباء قيمتهما‏537‏ مليون دولار‏,‏ الأول للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة باجمالي مبلغ‏30‏ مليون دينار كويتي‏(‏ نحو‏105‏ ملايين دولار‏)‏ مع الصندوق الكويتي للتنمية
والثاني لإنشاء مزرعة رياح في خليج جبل الزيت قدرة‏220‏ ميجاوات باجمالي مبلغ‏432‏ مليون دولار مع الحكومة اليابانية‏.‏
وقع علي الاتفاقيتين عن الحكومة المصرية السيدة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي‏,‏ وعن الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية وعن الجانب الياباني السفير كاورو إيشيكاوا سفير اليابان لدي مصر‏.‏
وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الذي شهد التوقيع بأن مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة يهدف إلي الإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء عن طريق زيادة قدرة توليد الكهرباء في منطقة شرق الدلتا بانشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة‏1300‏ ميجاوات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة الأحمال المتزايدة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية‏,‏ وتدعيم الصناعة المحلية وتشجيع الشركات الوطنية‏.‏
وأضاف يونس أن المحطة تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منها‏650‏ ميجاوات وستعملان بنظام استخدام التوليد البخاري بالضغط فوق الحرج ويعتبر مشروع محطة العين السخنة هو أول مشروع بالشرق الأوسط يستخدم تلك التكنولوجيا وتسمح هذه التكنولوجيا بالتواؤم مع متطلبات الشبكة الكهربائية وخفض كمية الوقود المستخدم والانبعاثات الناتجة‏,‏ وهي بذلك إحدي التكنولوجيات الصديقة للبيئة‏.‏
وتبلغ الكثافة الاستثمارية للمحطة نحو‏9,9‏ مليار جنيه‏,‏ ومن المخطط تشغيل الوحدة الأولي في يوليو‏2013‏ والوحدة الثانية في يناير‏2014.‏
وأضاف يونس أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية تشارك في تمويل المكون الأجنبي للمشروع ومن بينها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ بنك التنمية الإفريقي‏,‏ البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية‏,‏ وسيستكمل باقي التمويل من المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء‏.‏
وأوضح يونس أن القرض الثاني مقدم من الحكومة اليابانية ويصل إلي نحو‏430‏ مليون دولار وذلك لتمويل مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة‏220‏ ميجاوات بمنطقة خليج الزيت‏.‏
وأضاف يونس أن ذلك القرض يأتي في إطار مبادرة هاتوياما وهي المبادرة التي أطلقها رئيس وزراء اليابان خلال مؤتمر كوبنهاجن‏2009,‏ حيث تقدم الحكومة اليابانية قروضا ميسرة للمساهمة في تمويل مشاريع تخفف الآثار السلبية للتغيرات المناخية‏,‏ حيث تصل الفائدة إلي نحو‏0,3%‏ ويسدد القرض علي‏40‏ سنة منها عشر سنوات سماحا‏.‏
وأضاف يونس‏,‏ أن مشروع مزرعة الرياح يعد من المشروعات ذات الأولوية للقطاع‏,‏ وذلك لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية وتماشيا مع اتجاه الحكومة وإستراتيجية القطاع لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلي نسبة‏20%‏ بحلول عام‏2020.‏
ومن جانبها قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي إن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي لمصر تتميز دائما بشروطها الميسرة حيث يبلغ سعر الفائدة في القرض الذي تم توقيعه اليوم‏3%‏ سنويا‏,‏ كما يبلغ عنصر المنح بالقرض‏50%,‏ مضيفة أنه بتوقيع هذا القرض يبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ بدء التعاون معه عام‏1964‏ وحتي الآن‏33‏ قرضا بقيمة إجمالية نحو‏1,8‏ مليار دولار‏,‏ أسهم من خلالها الصندوق في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر في قطاعات عدة مثل مشروع محطة كهرباء سيدي كرير البخارية ومشروع محطة توليد كهرباء النوبارية بمرحلتيه الأولي والثانية وكذلك مشروع استصلاح‏400‏ ألف فدان شمال سيناء ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمراحله الثلاث ومشروع خط الغاز الطبيعي‏(‏ العريش العقبة‏).‏
وأشارت إلي أن القرض المتاح من الحكومة اليابانية لصالح مشروع إنشاء مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت يتميز بالانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة‏,‏ حيث يصل سعر الفائدة الخاص بقرض مشروع إنشاء مزرعة رياح في خليج جبل الزيت قدرة‏220‏ ميجاوات إلي‏0,3%,‏ فيما تصل فترة السداد إلي‏40‏ عاما‏(‏ منها‏10‏ سنوات سماحا‏)‏ ويبلغ عنصر المنحة في هذا القرض نحو‏86.12%.‏
ويهدف المشروع إلي زيادة الإمداد بالطاقة‏,‏ وخفض تلوث الهواء نظرا لعدم استخدام الطرق التقليدية‏,‏ فضلا عن التحكم في درجة الحرارة المرتفعة للغلاف الجوي نظرا لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‏,‏ كما أنه يأتي متسقا مع خطة الحكومة المصرية لزيادة نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة في مصر إلي‏20%‏ بحلول سنة‏2020.‏