قصة قرار

تضمن القرار الذي أصدره الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس‏:‏
‏(1)‏ تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة‏,‏ وذلك علي النحو الآتي‏:30‏ جنيها للمتر للمساحات حتي ألف متر مربع فما دون بدلا من‏50‏ جنيها للمتر‏,‏ ومبلغ‏50‏ جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر بدلا من‏07‏ جنيها للمتر‏)‏ ويتم تطبيق الاجراءات السابقة بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية‏,‏ وذلك بما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية‏,‏ وعلي حسب مدي جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلي ذلك‏.‏
‏(2)‏ مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكل المشروعات الصناعية حتي‏1102/21/13‏ بدلا من‏1102/9/03‏ ويحق لكل من استوفي الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك‏.‏
‏3)‏ اعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي أن يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدي الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات واعفائهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية علي أن يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوي المشروع‏.‏
‏(4)‏ تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة اقصاها‏6‏ أشهر بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخري‏.‏
ونص القرار في مادته الثانية علي إلغاء أي قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*