أكد جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الكويز أن الأحداث الجارية بين مصر وإسرائيل أثرت سلبا علي العلاقات المصرية الإسرائيلية. مما أدي إلي زيادة التوتر من جانب الشعب المصري بكل اتجاهاته السياسية والدينية لإتخاذ موقف جاد تجاه إسرائيل. وأعرب عن اعتقاده أن العلاقات السياسية لم تصل بعد إلي قطع العلاقات التجارية في ظل اتفاقية الكويز مشيرا إلي أن زيادة التوتر وتعنت الجانب الإسرائيلي سوف يدفع رجال الأعمال والصناعة إلي تنفيذ القرارات السياسية التي سوف يتم اصدارها لتغليب المصلحة العامة. وأكد مجدي طلبة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة وأحد مصدري الكويز أن إسرائيل لن تسمح بوجود عداء أو زيادة حالة التوتر مع مصر أو الدخول في قطيعة معها وبصفة خاصة بعد أحداث ثورة يناير وتغير النظام السياسي والاقتصادي لمصر بصورة كبيرة. وأشار إلي أن اتفاقية الكويز لا تمثل ورقة ضغط قوية سواء علي إسرائيل أو أمريكا نظرا لانخفاض حجمها وثباتها منذ3 سنوات والتي لا تتعدي850 مليون دولار منها حوالي30% ملابس. وأوضح أن المستفيد الأول من اتفاقية الكويز هو الجانب المصري والتي تصل إلي90% من حجم التجارة بالاتفاقية بينما الجانب الإسرائيلي لا يتعدي10% فقط حيث يصل حجم الاستيراد من إسرائيل إلي نحو85 مليون جنيه فقط وهو رقم ضئيل نسبيا مقارنة بصادراتها. وأضاف أن عدد المصانع التي تعمل في إطار اتفاقية الكويز لا يتعدي200 مصنع بينما المسجل في الاتفاقية700 مصنع بالإضافة إلي عدد قليل من الشركات المصرية ووكلاء الشركات الأجنبية الوسيطة التي تتعاقد مع الجانبين الإسرائيلي علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأمريكي علي حجم الصادرات وتتفقع أحد المصانع لتنفيذ هذا الاتفاق.