أزمة مساكن بورسعيد الحكومية تدخل النفق المظلم

تفاقمت أزمة مديونيات ايجارات الوحدات الحكومية التابعة لمحافظة بورسعيد‏,‏ بعد توقف الآلاف من قاطني تلك الوحدات عن سداد الايجار الشهري منذ سنوات‏,‏
وتراكم المديونيات لتزيد علي‏20‏ مليون جنيه مستحقة علي هؤلاء المواطنين‏,‏ لتصل الأزمة لطريق مسدود‏,‏ خاصة مع تواضع الحالة المالية لمعظم قاطني تلك الوحدات‏,‏ وعدم استطاعة الأغلبية العظمي سداد المتأخرات عن السنوات الماضية‏,‏ واطمئنان الجميع لاستحالة طردهم بشكل جماعي من وحداتهم دفعة واحدة‏,‏ وهو ما يمثل مأساة إنسانية لن تقدم عليها المحافظة أبدا‏.‏
وفي جولة ل الأهرام المسائي بالمناطق السكنية بالزهور والمناخ والتي تضم الجانب الأكبر من الوحدات الحكومية التابعة للمحافظة والتي توقف قاطنوها عن سداد إيجاراتهم‏,‏ سجلت السطور شكوي المواطنين من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية‏,‏ وعدم ملاءمتها لقدراتهم المالية‏,‏ خاصة أن ومعظمهم من محدودي الدخل غير القادرين علي مواجهة التزامات الحياة‏.‏
وقال حسن عبدالحافظ جاد من قاطني منطقة الحرية الجديدة‏(‏ أحدث المناطق السكنية ببورسعيد‏)‏ إن تعنت مسئولي المحافظة هو السبب وراء توقف الجادين والراغبين في الالتزام بسداد الايجار الشهري عن الوفاء بالتزاماتهم‏,‏ فقد نجح بعض القاطنين في الحصول علي أحكام قضائية بتخفيض الايجار الشهري من‏135‏ جنيها الي‏85‏ جنيها‏,‏ وكالعادة التزمت المحافظة بتنفيذ الحكم لمن صدر لصالحهم فقط ولم تعمم الحكم علي جميع الوحدات بمنطقة الحرية‏,‏ برغم مطالبة القاطنين بأحكام مماثلة بالتخفيض ولا ندري ما هو مغزي هذا التعنت والذي كان وراء تفاقم أزمة مديونيات الايجارات بجميع الوحدات الحكومية ببورسعيد منذ أكثر من‏25‏ عاما‏.‏
وأضاف أن المواطن الذي توقف عن السداد منذ سنوات لن يستطيع تدبير إجمالي المبلغ المطلوب للسداد فجأة‏,‏ خاصة في ظل حالة الغلاء التي تحاصره ولابد من تقسيط المديونيات أو إسقاط بعضها لمساعدة المواطنين علي الخروج من حالة التمرد الحالية‏.‏
وقال سيد عبدالعاطي من قاطني الصفا والمروة‏,‏ إن امتناع المواطنين عن سداد الايجارات الشهرية قد امتد ليشمل قيمة استهلاك بقيمة الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز وهم دائما جاهزون بالبديل اذا ما قطعت تلك الجهات الخدمة عنهم‏,‏ أو قام بعضها بالحجز علي بعض ممتلكاتهم‏,‏ والحالة واضحة في مسألة التيار الكهربائي فالبديل من الوصلات العمومية والأعمدة جاهزة اذا ما رفع مسئولو الكهرباء العدادات لعدم سداد قيمة الاستهلاك المتراكم لسنوات‏.‏
وأضاف أن أزمة الايجارات كانت دائما موضع وعود النواب المرشحين بجميع الانتخابات الماضية‏,‏ فالبعض وعد بالتقسيط وسداد شهر جديد مع شهر قديم‏,‏ والبعض وعد بإلغاء المديونية وفتح صفحة جديدة‏,‏ والبعض تحدث عن مبادرة حكومية بسداد جزء من المديونية لتخفيف العبء عن المواطنين‏,‏ وللأسف لم ينفذ الناجحون وعودهم وظلت المأساة علي ما هي عليه‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال المهندس كامل أبوزهرة رئيس حي الزهور‏,‏ ان أزمة مديونيات الايجارات باتت تحتاج لوقفة من الطرفين‏,‏وهما المحافظة والمواطنون‏,‏ معا‏,‏ فالمحافظة لا تملك اسقاط تلك الملايين وهي ملزمة بتوريدها حتي لو تأخر سدادها من المواطنين‏,‏ في المقابل يشكو المواطن من عدم المقدرة علي السداد لظروفه المالية وهنا لابد من البحث عن حل يضمن مصلحة الطرفين‏.‏
وأضاف أنه أعطي توجيهاته لإدارة الإيرادات بالحي بتسلم أي مبالغ مالية يتقدم المواطن لسدادها كايجار وعدم رهن سداد الايجار الحديث بسداد كامل المديونية عن السنوات الماضية‏,‏ وذلك تيسيرا علي المواطنين وتخفيف العبء عنهم بالتدريج‏.‏