تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما تحل 4 دول عربية هى الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، والمملكة العربية السعودية كضيوف شرف، وتستمر فعاليات المنتدى حتى غد الخميس، فى مركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 51 دولة إفريقية. ينظم المنتدى هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل، والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع. وتتضمن فعاليات المنتدى على مدار يومين 6 محاور رئيسية؛ هى أن التنمية تبدأ بالنزاهة، تحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، بناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، النهوض بالإنسان الإفريقى كأساس للوحدة الإفريقية، والتكامل فى التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية. وتعكس استضافة مصر للمنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد الاستعداد المصرى للتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة فى هذا المجال الذى حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، كما يعكس الرؤية المصرية فى عقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، تحقيقا للترابط الموضوعى وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة. ويكمن الهدف الرئيسى للمنتدى فى تشجيع الدول الإفريقية على تبنى سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدى للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفى بين جميع أبناء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث. ويمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة، ومنصة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد، تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومى الإفريقى المتبنى فى مجال مكافحة الفساد. ويسهم الملتقى فى نقل خبرات مصر للدول الإفريقية المشاركة بالمنتدى فى ملف مكافحة الفساد الذى حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، وتنبع أهمية قضية مكافحة الفساد فى كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التى تواجه تحديات فى كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد التى تتسبب فى إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدى إلى استمرار معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد. إفريقيا تحارب الفساد ب«التجربة المصرية» تستضيف مصر، اليوم وغدًا، فعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية، ضيوف شرف هى: السعودية والإماراتوالكويتوالأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى. وتجتمع الدول الإفريقية لمكافحة الفساد على الطريقة المصرية التى سجلت دورًا بارزًا وقياديًا فى هذا الملف، من خلال هيئة الرقابة الإدارية، التى تنظم أكبر منتدى لمكافحة الفساد فى القارة الإفريقية بمدينة السلام، تشارك فيه دول إفريقيا لتوفير 50 مليار دولار تمثل حجم الفساد فى القارة سنويًا. وخاضت مصر حربًا شرسة ضد الفساد فى جميع الجبهات ودون هوادة لا تقل ضراوة عن الحرب التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى على الإرهاب وأذهلت العالم، هذه الحرب كان بطلها «الرقابة الإدارية» التى حاربت الفاسدين فى جميع الجهات، وضربت بيد من حديد على بعض العناصر المسرطنة الذين اختاروا أسوأ الطرق التى قادتهم إلى طريق الفساد، واكتشفوا بعد سقوطهم أنه مسدود بفضل جهود الرقابة الإدارية. منذ انطلاق التجربة المصرية مع دولة 30 يونيو رفعت هيئة الرقابة الإدارية شعار «لا أحد فوق القانون» فرأينا الوزير والمحافظ والمدير العام والموظف والعامل سواسية فى كلابشات الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذى لمسناه فى حجم قضايا الفساد التى تتولى الكشف عنها، ففى خلال النصف الأول من العام الجارى، أسفرت جهود الهيئة فى المجالات المختلفة عن العديد من النتائج الإيجابية، ومن أبرزها تحقيق العوائد المالية لصالح خزانة الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والسبل الوقائية المانعة له. وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة اقترب من مليارى جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما يقرب من المليار جنيه خلال النصف الأول فقط من العام الجارى، وفى ضوء استرداد حقوق الدولة كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وجود 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه خلال عام 2018، تم سداد 97 ألف طلب تقنين منها أى 40 % من إجمالى الطلبات، بقية 5?4 مليار جنيه. وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها، فقد تحقق وفر مادى للدولة بلغ نحو 14 مليار جنيه، فلا يمكن تغافل مجهودات الرقابة الإدارية فى دعم الوزارات والجهات القضائية من خلال معاونة النيابة العامة بإتاحة البيانات المتوافرة «العناوين الممتلكات» للمواطنين وتحليل الأرقام القومية واستخراج الوفيات وتدقيق البيانات ل14 مليون بيان تقريبًا بالبطاقات التموينية بما يوفر الدعم لمستحقيه. وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإمداد وزارتى التموين، والتضامن الاجتماعى بالبيانات المدققة عن الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدى، وأسفرت تنقية تلك البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم مما نتج عنه تحقيق وفر مادى للدولة بنحو نحو «2.81» مليار جنيه وفرًا ماديًا من غير مستحقى الدعم النقدى والتموينى وكذلك وفر مادى مقدر ب«14.7» مليار جنيه سنويًا من ترشيد هذه النفقات. دعم الاستثمارات ساهمت هيئة الرقابة الإدارية بدور كبير فى دعم الاستثمارات من خلال إزالة العقبات، فعلى سبيل المثال تلك العقبات التى واجهت شركة سنمار الهندية والخاصة بمصنع الكيماويات التابع لها بمحافظة بورسعيد باستثمارات 1?5 مليار دولار ويعمل به نحو 1500 عامل كعمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق المباشر بين الشركة والمسئولين المعنيين بوزارة الرى وهيئة قناة السويس والتوصل للاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه لمصنع الكيماويات كحل مؤقت ولفترة محددة لحين إنشاء الشركة محطة تحلية خاصة بها مما جنب الشركة تكبد خسائر جسيمة. انحراف الموظف العام لم يقتصر دور الهيئة على محاربة الفساد فقط، وإنما قامت أيضًا بمهمة جديدة تتمثل فى مواجهة انحراف الموظف العام، وهى مهمة تتطلب تحريًا معلوماتيًا مدققًا، خاصة أن الهيئة لا تعتمد على الشبهات بل على توثيق الانحرافات بالصوت والصورة، حيث تمكن رجال الرقابة من رصد أكثر من 40 موظفا عاما فى مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم مخالفات مالية وانحرافات إدارية خلال النصف الأول من العام الجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذلك تنحية موظفين عن وظائفهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع. كما نجحت الهيئة فى القبض على مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بأحد مستشفيات الإسكندرية لاستيلائها على 1?5 مليون جنيه بدون وجه حق، وضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة نصف مليون جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضى. إعداد القيادة البديلة تلعب هيئة الرقابة الإدارية دورًا جديدًا من عدة شهور، وهو إعداد بنك للقيادات بالدولة أو «إعداد القيادة البديلة» وتمثل ذلك فى قيام الرقابة بتنظيم دورات لتأهيل القيادات يشارك فيها قيادات من القطاع الحكومى والخاص وأساتذة جامعة ورجال أعمال، بهدف توعية القيادات بمفهوم الإدارة، ومنحهم ملخصًا وافيًا لطريقة التعامل الحكومى، وعدم الوقوع فى الأخطاء الإدارية التى تمثل جرائم، أو السقوط فى فخ الإجراءات الروتينية المعقدة، فضلًا عن اكتشاف قيادات جديدة، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية لهيئة الرقابة الإدارية من كونها جهازًا رقابيًا يكافح الفساد إلى جهاز يشارك فى تفريخ قيادات صالحة للإدارة فى المستقبل، وتحمل فكرًا مختلفًا، وتساهم بشكل نوعى فى تقدم البلاد للأمام حيث قامت خلال الشهور الماضية بتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين وإجراء التحريات عن ما يزيد على 2400 موظف عام مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة. خطة قومية وقبل 5 سنوات، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذ إستراتيجية لمكافحة الفساد، وتم وضع خطة قومية لمكافحة الفساد تتولى تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية وتشارك فيها أكثر من 84 جهة رسمية لتحقيق هدف واحد هو التخلص من الفساد والمفسدين. وبدأت المؤسسات الدولية فى رصد التقدم الذى ظهر عقب ذلك حيث أظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزًا. وبحسب التقرير كانت مصر ضمن بلدين أحرزا تقدمًا فى المؤشر هذا العام ضمن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت المنظمة فى تقريرها إن هيئة الرقابة الإدارية فى مصر تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد، وتعمل على إرجاع بعض أملاك الدولة المسروقة، واعتماد إستراتيجية لمكافحة الفساد الجديدة لأربع سنوات مقبلة. خسائر القارة السمراء يأتى انعقاد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، تحقيقًا للترابط وحرصًا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن فى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، عن إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى يوافق يومه العالمى التاسع من ديسمبر، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد. وأكد الرئيس ضرورة التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد. وتشير التقديرات إلى أن القارة الإفريقية تخسر نحو خمسين مليار دولار سنويًا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة. ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063، حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وبالتالى، فقد بات التصدى للفساد مسارًا مستدامًا للوصول لقارتنا لتكون آمنة ومستقرة ومزدهرة. وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية لمكافحة الفساد.
