«تشريعية النواب» توصى بزيادة 15 % بموازنات الهيئات القضائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على موازنة ديوان عام وزارة العدل للعام المالى الجديد، مع التوصية بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية بنسبة 15%، والأخذ بملاحظات الوزارة بشأن زيادة مخصصات باب السلع والخدمات بنحو 15 مليون جنيه، وباب المنح والخدمات بنحو 805 ملايين جنيه، عما هو مدرج بنحو 225 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه، لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار هانى حنا، ممثل وزارة العدل، إن وزارة المالية اعتمدت 10 ملايين جنيه، زيادة فى مخصصات السلع والخدمات، لترتفع من 65 مليون جنيه إلى 75 مليونًا، بينما تطالب العدل بزيادتها إلى 80 مليون جنيه، موضحًا أن باب المنح على اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يمكن التنازل عنه لصالح المصلحة العامة، حيث طلبت الوزارة زيادة مخصصات هذا الباب إلى مليار و30 مليون جنيه.
وعقب إيهاب مدبولى، ممثل وزارة المالية: «إن الوزارة لا تتأخر فى أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن مخصصات باب السلع استندت إلى عدم طلب وزارة العدل زيادة طوال العام المالى السابق سوى مليون جنيه، لذا جاءت الزيادة بمعدل 10 ملايين جنيه بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي».
وأشار مدبولى إلى أن زيادة مخصصات باب المنح من 225 مليون جنيه إلى مليار و30 مليون جنيه سيواجه صعوبة، ويحتاج إلى دراسة اكتوارية، منوهًا بأن الوزارة توفر نحو 65 مليونًا شهريًا على مدار العام المالى، وهو ما حدث فى العام المالى السابق، حيث وفرت جزءًا من المبلغ فى بداية العام على أن يعقبه توفير شهرى.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسارًا للمساومات المالية إطلاقًا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم، ولكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم، وحرية المواطن التى لا تقبل أى نوع من المساومات.